أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمره الكريم بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وذلك بمبلغ 30 ريالا للسهم، وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من «خمسة ريالات»، هذا وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض. وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين كتمهيد لإغلاق أحد أكبر الملفات المتعلقة بالشركات المساهمة المتعثرة في السوق المالية الذي استمر على مدى 3 سنوات. ومن المعلوم أن حصة المساهمين غير المؤسسين في شركة الاتصالات المتكاملة، وهم المكتتبون أو من قاموا بشراء وتداول سهم الشركة بعد الإدراج، تقدر بنحو 37 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 100 مليون سهم. وكان سعر إغلاق التداول لأسهم الشركة قد بلغ 24.3 ريال في آخر جلسة للتداول في السادس من فبراير العام الماضي 2013. الجدير بالذكر أن محامي المساهمين هشام العسكر المتخصص في القضايا التجارية قد طالب في وقت سابق الجهات القضائية، والجهات العليا بسعر آخر إغلاق مضافاً إليه قدر من التعويض، «الجزيرة» تواصلت مع المحامي هشام العسكر الذي علق على أمر المليك فقال: نحمد الله على تحقق مطالب المساهمين في الحصول على حقوقهم، وأشكر خادم الحرمين الشريفين على عطفه الذي شمل جميع الموكلين وجميع المساهمين بطمأنة نفوسهم على حقوقهم، وهذا ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين ومواقفه النبيلة تجاه أبنائه المواطنين. وحول مبلغ التعويض الذي تضمنه أمر خادم الحرمين قال محامي المساهمين: إن قيمة التعويض للسهم تتناسب والمطالب السابقة التي أوكلني المساهمون برفعها إلى الجهات القضائية والجهات ذات الاختصاص، حيث إنه في حالة تصفية الشركات وفقا لنظام الشركات السعودي يتم الرجوع إلى القيمة الدفترية التي تتراوح ما بين 9 و10 ريالات، وبالتالي فإن تحقق مطالبنا بسعر آخر إغلاق مضافا إليه خمسة ريالات يعتبر تعويضا منصفا وعادلا، مقارنة بالقيمة الدفترية فقط، ومتلائما مع مطالب المساهمين.
