أعطت المحكمة الإدارية بالرياض مهلة 49 يوما للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة "المتكاملة" للرد على الدعوى المرفوعة من المساهمين ضد الشركة بعد نهاية الجلسة الأولى يوم أمس. وتم تحديد نهاية شهر شعبان القادم موعدا للجلسة الثانية والتي ستقدم الاتصالات المتكاملة مبررات حول دعاوى المساهمين، والتي تتركز ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتشمل عدة جهات حكومية لتعويضهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم والتي تعتبر مسؤولية تقصيرية، وتعويض المساهمين بإغلاق السهم في آخر يوم قبل إيقافه. وقال ل " الرياض " المحامي هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والمختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية والذي يترافع عن المساهمين المتضررين بشركة المتكاملة انهم متفائلون تجاه نتيجة القضية سواء طال أمد التقاضي أم قصر وأيا كانت الجهة التي ستختص بالنزاع الخاص وذلك وفق الأدلة الدامغة التي تثبت تقصير الشركة وبعض الجهات وتفريطها استنادا لقرار اللجان التي رفعت التوصية بحل الشركة. وأضاف العسكر أن دعوى المسئولية التي رفعت على أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين لدى ديوان المظالم، والذي يختص بدعوى التعويض ودعوى المسئولية على المؤسسين ومجلس الادراة تتعلق بمخالفة أنظمة تأسيس الشركات الخاصة بإيداع كامل رأس المال، إضافة لمسببات أخرى تم الاستناد عليها والتي تسببت لما آلت إلية الشركة الآن، مشيرا أنهم ماضون في الدعوى على الجهات الأخرى التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في مصير الشركة والتي أخذت قضيتها حالة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية بالمملكة. وتتركز مطالب المساهمين المتضررين بشركة المتكاملة في ديوان المظالم على تعويض المساهمين بإغلاق السهم في آخر يوم قبل إيقافه، وتحديد الجهة التي تتحمل تبعات التعويض سواء كجهة فردية أو بالتضامن. وتبلغ القيمة الدفترية للسهم 9 ريالات، حيث انخفضت حقوق المساهمين إلى 900 مليون؛ ولكن عند حساب قيمة الأسهم المصدرة وفق سعر آخر إغلاق للسهم البالغ 24.30 ريالا فإن القيمة السوقية لتلك الأسهم كانت في حدود 2430 مليون ريال. وكان مساهمو "المتكاملة" رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمستشار المالي ومتعهد التغطية بالتضامن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويضهم عن إيقاف التداول على سهم الشركة والأضرار التي لحقت بهم.
