قال المحامي المتخصص بالقضايا التجارية والأوراق المالية محامي المساهمين المتضررين في قضية شركة الاتصالات المتكاملة هشام العسكر، إن الشركة طلبت في أولى جلسات القضية في ديوان المظالم، أمس، مهله للرد على لائحة الدعوى التي قدمناها، مبدياً تفاؤله بكسب القضية، معتبراً أن ديوان المظالم هو المختص بنظر دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة والمؤسسين. وأكد العسكر في بيان أمس، وجود أدلة واضحة على تقصير الشركة وبعض الجهات ذات العلاقة وعدم تشددها في الإجراءات، مشدداً على أن قرار التصفية جاء حماية لما تبقى من حقوق المساهمين. وأضاف: «أهم المطالب التي تضمنتها الدعوى هي المطالبة برد حقوق المساهمين وفق آخر سعر إغلاق للسهم، يضاف إلى ذلك تعويض عن الضرر ممن ستقع عليه مسؤولية التقصير»، مشيراً إلى أن الجهات الأخرى ذات العلاقة ستُضم للدعوى. وأوضح العسكر أن الشركة أقرت في بيانها الأول بخطئها ومخالفتها للنظام في ما يتعلق برأس المال، فالنظام نصَّ على وجوب إيداع كامل رأس المال للشركة في أحد البنوك الوطنية، وإرفاق شهادة إيداع المبلغ بمستندات التأسيس. وشدد العسكر على أن حقوق المساهمين لن تضيع، وأن القضاء سيكون هو الفيصل في نهاية المطاف لتحديد المسؤول عن التقصير. وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت أخيراً، صدور أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة التي تمّ إيقاف تداول أسهمها منذ 6 شباط (فبراير) الماضي، إذ بلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريال. وأوقفت الهيئة تداول أسهم الاتصالات المتكاملة يوم 6 فبراير الماضي، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تمّ الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
