بعد أن أشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى صدور أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة التي تم إيقاف تداول أسهمها منذ 6 فبراير الماضي، وبلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريالا، أوضح رئيس مجموعة العسكر للمحاماة والمحامي الموكل من قبل مساهمي "المتكاملة" بمتابعة القضية، هشام العسكر، في تصريح إلى "الوطن" أن عدد المساهمين الذين طالبوا بالترافع عنهم يتجاوز 300 مساهم، ومجموع المبالغ كاملة يتجاوز 25 مليون ريال. وأكد العسكر أن المضي في الدعوة التي رفعت إلى ديوان المظالم ما زال قائماً، مشيراً إلى أن قرار تصفية وإلغاء رخصة " المتكاملة " لن يؤثرعلى مجريات الدعوى، باعتبارها دعوى مسؤولية تقصيرية على عدة جهات رغبةً في تحديد الجهات التي يقع على عاتقها التقصير وإلزامهم بالتعويض، كونهم السبب لما آلت إليه الشركة وأدى إلى تصفيتها. ولفت العسكر إلى أنه وفقاً لنظام الشركات المساهمة السعودية يحكم حين التصفية بالقيمة الدفترية والتي بلغت 9.11 ريالات، ولن يكون الحكم بآخر قيمة حين الإغلاق، مبينا أنه سيطالب بالتعويض المادي للمساهمين بحسب القيمة الشرائية التي دخل فيها المساهمون. وذكر أن الدعوى التي رفعت كانت على شقين، أحدهما في لجنة الفصل، وذلك للمطالبة بزيادة الأسهم كتعويض، وفي ديوان المظالم كانت المطالبة بتعويض مادي مقابل كل سهم.
