أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومة بلاده والمملكة، حيث يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تدعيم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية، ورغبة في توطيد هذه العلاقات بعد أن ثبتت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي، وما سيحققه للبلدين من فوائد في هذا الشأن. وكان المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة، قد وقع في الرياض في يونيو الماضي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي، والتي تهدف إلى تحقيق المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين، للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين، مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة (في حدود 3000 ميجاوات) نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين، كما تهدف إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، إضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدولتين والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع، وكذلك إمكانية أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث تشترك المملكة ومصر في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل. الجدير بالذكر ان تنفيذ مواضيع مذكرة التفاهم يتم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتان وهما الشركة السعودية للكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر.
