وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، بعد أن أثبتت الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات ريال . ووقعها نيابة عن حكومة المملكة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، وعن حكومة مصر وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام، وذلك خلال الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة لتعزيز خدمة الكهرباء والسعي الدائم لتهيئة الظروف والإمكانات لتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين بمستوى جيد من الكفاءة والموثوقية ولمواكبة معدلات النمو المتزايد في طلب الطاقة الكهربائية ،وفي إطار تواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومن بينها الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعد من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء. ويأتي التوقيع على المذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع. ووصف الحصين مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين أنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مبينا أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء،وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية. وقال الحصين في تصريح صحفي: إن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية. وأكد المهندس الحصين أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيرا إلى أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر. وأضاف وزير المياه والكهرباء إنه يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000 ميجاوات) في هذه الفترات مما يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة، مشيرا إلى أن من فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة خاصة في الشتاء على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود طبقاً لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين مما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد ويعزز موثوقية واستقرار المنظومتين السعودية والمصرية. وبين أن من فوائد الربط الكهربائي إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي ويمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأفاد أن المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات ،فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي(20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات،مشيراً إلى أن العائد من الاستثمار سيتجاوز (30%) إذا استخدم الخط، إضافة الى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر. وأبان معاليه أنه لتأكيد التحقق من الجدوى الاقتصادية والفنية لهذا المشروع كلفت وزارة المياه والكهرباء بالمملكة في بداية عام 2011م البنك الدولي لمراجعة وتقييم الدراسة التي أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص ، وخلصت الدراسة إلى تأكيد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والمنافع العائدة على البلدين مثل المشاركة في احتياطي قدرات التوليد وإمكانية تبادل الطاقة في أوقات الذروة وفرص تجارة الطاقة بين البلدين ومع الدول الأخرى المرتبطة بهما خارج أوقات ذروة أحمال الكهرباء فيهما وتعزيز الربط الداخلي للمملكة عن طريق الربط بين المنطقتين الغربية والشمالية الغربية. وأوضح الحصين تكاليف خط الربط بين البلدين تقدر بحدود 6 مليارات ريال لإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت وسعته (3000) ميجاوات بطول (1320) كيلو متراً منها (820) كيلو متراً داخل أراضي المملكة و(480) كيلو متراً داخل الأراضي المصرية ومد كابل بحري بطول (20) كيلو متراً لعبور خليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينةالمنورة بسعة (3000) ميجاوات ومحطة تحويل في تبوك سعتها (1000) ميجاوات ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها (3000)ميجاوات لتكون المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر. ولفت النظر إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.
