وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، بعد أن أثبتت الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستبلغ كلفته ستة بليون ريال. ووصف وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، أنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مبينا أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء،وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية. وأضاف وزير المياه والكهرباء إنه يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط 3000 ميجاوات في هذه الفترات مما يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة، مشيراً إلى أن من فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة خاصة في الشتاء على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود طبقاً لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين مما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد ويعزز موثوقية واستقرار المنظومتين السعودية والمصرية. وبين أن من فوائد الربط الكهربائي إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي ويمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأفاد أن المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13 في المئة عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20 في المئة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، مشيراً إلى أن العائد من الاستثمار سيتجاوز 30 في المئة إذا استخدم الخط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر. وأبان أنه لتأكيد التحقق من الجدوى الاقتصادية والفنية لهذا المشروع كلفت وزارة المياه والكهرباء بالمملكة في بداية عام 2011 البنك الدولي لمراجعة وتقييم الدراسة التي أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص، وخلصت الدراسة إلى تأكيد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والمنافع العائدة على البلدين مثل المشاركة في احتياطي قدرات التوليد وإمكانية تبادل الطاقة في أوقات الذروة وفرص تجارة الطاقة بين البلدين ومع الدول الأخرى المرتبطة بهما خارج أوقات ذروة أحمال الكهرباء فيهما وتعزيز الربط الداخلي للمملكة عن طريق الربط بين المنطقتين الغربية والشمالية الغربية. وأوضح المهندس عبدالله الحصين تكاليف خط الربط بين البلدين تقدر بحدود ستة بليون ريال لإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت وسعته (3000) ميجاوات بطول 1320 كيلو متراً منها 820 كيلو متراً داخل أراضي المملكة و480 كيلو متراً داخل الأراضي المصرية ومد كابل بحري بطول 20 كيلو متراً لعبور خليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينةالمنورة بسعة 3000 ميجاوات ومحطة تحويل في تبوك سعتها 1000 ميجاوات ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها 3000 ميجاوات لتكون المحطات الثلاث ذات تيارمتردد مستمر. ولفت النظر إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.
