وقعت السعودية ومصر مذكرة تفاهم حول مشروع في مجال الربط الكهربائي سيتكلف نحو ستة بلايين ريال (1.6 بليون دولار). وأعلن وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين ان سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ستبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات، متوقعاً له ان «يصبح محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي» ومعتبراً أنه خطوة أولى «لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية». وقال وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام ان إكمال المشروع سيستغرق بين 24 و30 شهراً. وتعاني مصر أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. ويستند مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى دراسة أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص وراجعها البنك الدولي قبل ان يخلص إلى تأكيد الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. وسيتحمل كل بلد تكاليف إقامة منشآت المشروع على أراضيه ويتقاسمان مناصفة تكاليف مد الكابل البحري بينهما. فوائد المشروع ولفت الحصين إلى «ان الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية». وأكد ان من فوائد المشروع «تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياط قدرات التوليد ما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين». وأشار إلى ان الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر. تبادل الفائض وشدد الحصين على ان المشروع يسمح ب «تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة، خصوصاً في الشتاء على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود، طبقاً لاتفاق تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين، ما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد ويعزز الموثوقية والاستقرار للمنظومتين السعودية والمصرية». وبيّن ان من فوائد الربط الكهربائي إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي ويمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأفاد بأن المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيحققه من عائدات استثمار جيدة للبلدين إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13 في المئة عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياط توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف مقدارها ثماني سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المئة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياط التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى يبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات. وأشار إلى ان العائد من الاستثمار سيتجاوز 30 في المئة إذا استخدم الخط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خصوصاً في الشتاء، ما سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر. ولفت إمام إلى «ان التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين دول مشروع الربط الثماني في إطار الرؤية الإقليمية لتنمية المنطقة يعد نواة لتعميق مفهوم تجارة الطاقة بين الدول والتكامل الإقليمي لتصنيع مهمات المنظومات الكهربائية وتوحيد المواصفات والمقاييس الخاصة بمهمات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية لتحقيق مزيد من الوفر الافتصادي والفني لمشاريع الربط الكهربائي»، مشيراً إلى ان ذلك اتضح من الواقع التنفيذي والتشغيلي لربط المنظومة الكهربائية لشبكات مصر وليبيا والأردن وسورية ولبنان والتي كشفت عن مدى المنافع الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع والتي انعكست على جميع الأطراف سواء كانت مرسلة أو ُمستقبلة أو ناقلة للطاقة وهو ما حقق تبادلاً للطاقة أثناء ذروة الأحمال وزيادة كفاءة تشغيل الشبكات المرتبطة».
