وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، بعد أن أثبتت الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستبلغ تكلفته ستة مليارات ريال. ووقّع المذكرة نيابة عن حكومة المملكة، وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وعن حكومة مصر، وزير الكهرباء والطاقة، المهندس أحمد مصطفى إمام، وذلك خلال الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وتأتي تلك الاتفاقية في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة، لتعزيز خدمة الكهرباء والسعي الدائم، لتهيئة الظروف والإمكانات لتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين بمستوى جيد من الكفاءة والموثوقية، ولمواكبة معدلات النمو المتزايد في طلب الطاقة الكهربائية، وفي إطار تواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ومن بينها الربط الكهربائي مع دول الجوار، والذي يعد من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء، ويعتبر التوقيع على المذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع.
ووصف وزير المياه والكهرباء السعودي مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين على أنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مبيناً أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر، بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي، الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
وأضاف "الحصين" أن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة، التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة، نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين، لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية.
وأكد "الحصين" أن من الفوائد العديدة للمشروع، تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد، مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً، للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيراً إلى أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر، بينما تحدث بعد الغروب في مصر.
