كشف رئيس فريق العمل السعودي المعني باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة ومصر عبدالرحمن المهيزعي انه تم الانتهاء من اعداد جميع اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وقال في تصريحات ل "الرياض" ان الرؤية الشاملة للمشروع تنطلق من كونه يتعلق بأكبر منظومتين كهربائيتين عربيتين حيث تتجاوز القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 55 الف ميجا وات، وفي مصر تصل الى 25 الف ميجا وات وهما الاكبر في منظومات الكهرباء العربية. وزاد: " تعدد الفوائد المرجوة من هذا الربط والمتمثلة في المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين البلدين للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والاعطال في شبكة أي من البلدين مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء وما لذلك من مردود ايجابي في جدوى هذا المشروع، إضافة الى تبادل الطاقة بين البلدين في حدود (3 ) آلاف ميجا واط وهي سعه الخط القصوى وذلك نظراً لتفاوت ذروة الأحمال مما سيؤدي للتشغيل الاقتصادي الامثل في محطات التوليد في كلا البلدين، اضافةً الى تعزيز موثوقية واستقرار كلا من الشبكتين في المملكة ومصر حيث تعدان أكبر الشبكات الكهربائية في المنطقة العربية من حيث القدرة المركبة والحمل الأقصى وأطوال الشبكات إضافة الى عدد المشتركين فيها، إضافة الى الفائدة المرجوة من امكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق الخط الكهربائي السعودي المصري، خاصة ًخارج اوقات الذروة في الشتاء، وامكانية استخدام خط الألياف الضوئية لتعزيز شبكات الاتصال ونقل المعلومات بين البلدين وبين الدول العربية مما يزيد في المردود الاقتصادي للمشروع، وإمكانية ان يحقق هذا الربط استكمال الربط الكهربائي العربي حيث ان كلاً من المملكة ومصر مشتركتان في مجموعة الربط الخليجي والربط الثماني العربي على التوالي، ومن ثم سيكون هذا الربط بعد تنفيذه احد محاور الربط الاساسية في مشروع الربط العربي الشامل حيث سيكمل هذا المشروع الربط ما بين دول مجلس التعاون ودول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال افريقيا وسيعزز بناء سوق اقليمية في تجارة الكهرباء. واشار الى أن مذكرة التفاهم التي أقرها مجلس الوزراء السعودي مؤخرا من المزمع ان يتم توقيعها من قبل وزيري الكهرباء في البلدين وهي تمثل اتفاقية سيادية لوضع الإطار العام للمشروع وتحديد الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل التي سيتم معالجتها من خلال اتفاقيات الربط التي ستوقع بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة وشركة الكهرباء القابضة في جمهورية مصر. وقال ان مذكرة التفاهم (الاتفاقية السيادية) قد تضمنت عددا من الأحكام الهامة منها أهداف الربط وتحديد الالتزامات الاساسية بين الطرفين في حال حدث تغيير في هيكلة القطاع وضرورة اشعار كلا من الطرفين بهذا التغيير، كما شملت المذكرة أسس تبادل الطاقة بين البلدين ومنها التبادل العيني للطاقة والالتزام بالاحتياطي التشغيلي والتبادل التجاري وتبادل الطاقة مع اطراف اخرى والمساندة في حال الطوارئ والأعطال. وفيما يتعلق بأسس اسعار الطاقة الكهربائية أوضح المهيزعي ان الاتفاقية نصت على أن يكون التسعير وفقاً للأسعار العالمية للوقود، ومما تضمنته هذه المذكرة ايضاً التطرق إلى مُلكية ومسئولية التمويل والتنفيذ بين الدولتين بما في ذلك المكونات الارضية والبحرية المتمثلة في (الكيبل البحري )الذي يمر في خليج العقبة، وتطرقت ايضاً الى موضوع تشغيل الكيبل البحري وصيانته وتوزيع المسئوليات بشكل واضح واستغلال خط الألياف الضوئية وايضا آلية العمل والتنسيق بين الشركتين، وانتهت الاتفاقية بآلية تسوية المنازعات، وحول تكلفة المشروع. وأوضح المهيزعي"اذا نظرنا للتكلفة الاجمالية له داخل اراضي المملكة ومصر اضافة الى الكيبل البحري ومتعلقاته تصل الى 5 مليارات و600 مليون ريال تقريبا، ولكن جزءا كبيرا من هذه التكلفة ستتحملها الشركة حتى لو لم يكن الربط موجودا لأن غالبية هذه التكلفة معتمدة في الأساس من قبل الشركة السعودية للكهرباء لربط مناطق المملكة داخلياً وهو مشروع الربط مع منطقة (تبوك)، أما التكلفة الفعلية للمشروع التي تتعلق بشكل مباشر بالربط بين البلدين فتبلغ حصة المملكة 700 مليون ريال فقط، وأشار الى أن التكلفة الإجمالية للكيبل البحري في الجانبين السعودي والمصري مع متعلقاته تبلغ 900 مليون ريال. وأضاف المهيزعي أن العمل الفعلي في لمشروع قد بدأ منذ مدة وذلك بالمسح البحري وتحديد المسار، وحول القدرات التبادلية للطاقة على خط الربط الكهربائي بين البلدين. وقال المهيزعي" إن هناك حدا أقصى للطاقة ويخضع لظروف التشغيل ومن المزمع ان تبدأ السعة التبادلية للمشروع ب 500 ميجا واط في السنة الاولى بعد نهاية التنفيذ وبدء التشغيل التجاري، بعدها يتدرج الأمر حسب ظروف التشغيل حتى تصل السعة إلى حدها الأقصى وهو 3 الاف ميجا واط.
