أصدر الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين مصر والسعودية. وقال التلفزيون المصري إن "مذكرة التفاهم تهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الطاقة الكهربائية بين مصر والسعودية للاستخدام خلال أوقات الطوارىء والأعطال في شبكة أي من الدولتين مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء وتبادل الطاقة (في حدود 3000 ميغاوات) نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين". وأضاف أن المذكرة تتيح إمكان استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدولتين والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يأتي في إطار استكمال الربط الكهربائي العربي حيث تشترك الدولتان في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل. ويُشار إلى أنه طبقاً للاتفاقية، التي كان وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد مصطفى إمام قام بالتوقيع عليها خلال زيارة قام بها إلى الرياض في حزيران/يونيو الفائت، فإنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ويتم الانتهاء من تنفيذه عام 2016.
