أكد ل «عكاظ» وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن جميع السدود في المملكة لم تتأثر بالأمطار التي هطلت على مؤخرا. وقال «إن مانشر عن انهيار سد تبالة غير صحيح»، مشيرا إلى أن الانهيار جاء في الحاجز الترابي، وأن السد سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهرا. وأضاف أن العمل توقف في السد لأكثر من ثلاث مرات بسبب جريان الوادي بقوة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تم سحبها من مقاولين متعثرين، ولكن عددها قليل، مؤكدا أن الوزارة انتهت من دراسة لتوليد الكهرباء من سد بيش بسعة 1000 ميغاواط، وأنه ستتم إضافة سد علوي على سد بيش لإنجاز هذا الأمر قريبا . وأكد ان ترسية المشاريع تتم على ثلاث مراحل وهي: تصنيف المقاول، وأن يلتزم بالمواصفات، وأن يكون الأقل سعرا، وأن عقود الباطن تتم بموافقة الجهات المختصة، وهذا ضمن نظام المشتريات السعودي. وقال الحصين، أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة ومصر للربط الكهربائي بين البلدين، إن الربط ليس له جانب سياسي، وأنه تم بناء على الجدوى الاقتصادية وليس للجانب السياسي والأحداث الأخيرة أي علاقة بالمشروع المنطلق منذ سبع سنوات، وأن جميع الدراسات أثبتت جدواه، وأن الاتفاق بين شركتي الكهرباء في البلدين، مؤكدا أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات بعد توقيع الاتفاقية الفنية بين الطرفين. وأشار إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين من أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، وقد أكدت الدراسة التي قام بها استشاري المشروع جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين. ويحظى المشروع بالكثير من الاهتمام، ليس فقط من المملكة ومصر، بل من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محورا أساسا في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية. وقال: إن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة، نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الذي يؤدي بعد الربط الكهربائي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلتا المنظومتين، لكونهما أكبر منظومات الكهرباء العربية. وأكد أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد، ما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفا للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، حيث تحدث الذروة في المملكة مابين الظهر والعصر،بينما تحدث بعد الغروب في مصر. ويمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000ميجاوات) في هذه الفترات، مايوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة. كما يمكن الربط من تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة، خاصة في الشتاء، على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود، طبقا لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين، ما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، ويعزز موثوقية واستقرار المنظومتين السعودية والمصرية. وأضاف أن من فوائد الربط أيضا أنه يمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات بين الدول العربية، ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأشار إلى تميز المشروع بالمردود الاقتصادي العالي، لما يوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين، إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13 في المئة عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها ثماني سنوات، ويبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20 في المئة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد، بحد أعلى 3000 ميجاوات، ويتجاوز العائد من الاستثمار 30 في المئة إذا استخدم الخط. وتقدر تكاليف خط الربط بين البلدين في حدود ستة مليارات ريال لإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت، وسعته (3000)ميجاوات، بطول (1320)كيلومتر، منها (820)كيلو متر داخل أراضي المملكة و(480)كيلو متر داخل الأراضي المصرية، ومد كابل بحري بطول (20) كيلو متر لعبور خليج العقبة، وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينةالمنورة بسعة (3000) ميجاوات، ومحطة تحويل في تبوك سعتها (1000) ميجاوات، ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها (3000) ميجاوات، هذه المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر.وستتولى كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة كهرباء مصر مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضي. أما الكابلات البحرية التي تعبر خليج العقبة فستكون مسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها مناصفة بين الشركتين. وانتهى تحديد ومسح مسار الخط الهوائي في البلدين، وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة، ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه. وأعمال المسح البحري لمنطقة عبور الكيبل البحري بين البلدين عبر خليج العقبة، بطول (20) كم. وأعد فريق التعاون المشترك بين البلدين الذي استعان ببيت خبرة كندي، اتفاقية التشغيل واتفاقية التبادل التجاري اللازمة للمشروع، ومذكرة التفاهم للربط الكهربائي التي وقعها وزير المياه والكهرباء، ونظيره المصري، بعد أن وافقت عليها حكومتا البلدين .
