توقع تقرير حديث، أن تصل القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص بالمملكة خلال عام 2013 نحو 154 مليار ريال مقارنة ب( 135,7 ) مليار ريال العام الماضي، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 155,3 مليار ريال سجلته عام 2008م، وذلك بعد أن نمت (مع استبعاد قروض الأوراق المالية) بنسبة 16,5 بالمائة على أساس سنوي (1,3 بالمائة على أساس شهري) في مايو مقارنة ب 16 بالمائة على أساس سنوي (1,6 بالمائة على أساس شهري) في أبريل.ويتوقع أن تشكل سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الدخل المتاح للصرف عوامل الدفع الرئيسية لنمو الإقراض، بينما ينتظر أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وأوضاع الاقتصاد العالمي سلباً على مؤشرات الثقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو. وحسب تقرير لشركة «جدوى»، فإن فئة القروض طويلة الأجل ستحافظ على نمو قوي بسبب حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وقد نمت هذه القروض خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو بنسبة 16,1 بالمائة مقارنة بانكماش بنسبة 5,3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض طويلة الأجل إلى إجمالي القروض إلى 28,6 بالمائة في مايو مقارنة ب 24 بالمائة قبل عام. كذلك يتعين أن ترتفع فئة القروض متوسطة الأجل في ظل التوسع الحكومي في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة العمالة السعودية في القطاعين العام والخاص والتوقعات الإيجابية لتطور سوق المساكن. لذا، نمت القروض متوسطة الأجل بنسبة 22,2 بالمائة في مايو، كما زادت نسبتها من إجمالي القروض من 17,3 بالمائة في مايو 2012 إلى 18,2 في مايو 2013. بقي نمو مطلوبات البنوك على الحكومة إيجابياً في مايو بسبب زيادة الاستثمار في أذونات الخزانة، بينما واصلت حيازة البنوك من سندات التنمية مسارها النازل. أضافت البنوك التجارية مبلغ 3,1 مليارات ريال إلى حيازتها من أذونات الخزانة في مايو، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي هذه الحيازة إلى 174 مليار ريال أو بزيادة نسبتها 34 بالمائة عن مستواها قبل عام. وتوقع التقرير أن تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تدريجياً على زيادة إصدارات أذونات الخزانة، وذلك لتناقص حجم السندات الحكومية في ظل وجود سيولة كبيرة في النظام المالي. في الحقيقة، تفضل البنوك حيازة أذونات الخزانة التي تحقق لها دخلاً أعلى من ودائعها الفائضة لدى «ساما». وتراجعت حيازة البنوك من سندات التنمية بنسبة 22 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل، وهو مسار سيتواصل على الأرجح بسبب التناقص التدريجي في حجم الدين العام.
