أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013 والتي أظهرت تكبدها صافي خسارة بلغت قبل الزكاة خلال الربع الأول 60.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح 62 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح 56 مليون ريال للربع السابق، فيما بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 148 مليون ريال، مقابل عجز 16 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 825 %.وأوضحت الشركة أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) بلغ خلال الربع الأول 1,211.3 مليون ريال، مقابل 1,079.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12%، بينما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الأول 1,036.2 مليون ريال، مقابل 875 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 18%. في حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة (المتحملة) خلال الربع الأول 1,083 مليون ريال، مقابل 784.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 38%. كما بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال الربع الأول 38.3 مليون ريال، مقابل 22.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 73%، كذلك بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 49.3 مليون ريال، مقابل 57 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 14%، وبلغت خسارة السهم خلال الثلاثة أشهر الأولى 0.91 ريال، مقابل ربح 0.70 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وعزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الدخل والفائض من عمليات التأمين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة (المتحملة) نتيجة إلى الارتفاع الحاد في مطالبات تأمين السيارات والذي صاحبه ارتفاع في قيمة الديات وتكاليف الإصلاح نظرا لتطبيق نظام الوثيقة الموحدة بمنافعها الإضافية، وأيضا الارتفاع في مطالبات التأمين الطبي والذي صاحبه زيادة في تكاليف مطالبات مقدمي الخدمات الطبية. كما أعادت سبب الانخفاض في صافي الدخل والفائض من عمليات التأمين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة المطالبات صافي المتكبدة بارتفاع قدره 22%.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمن علي السبيهين: إن قطاع التأمين المحلي استهل العام الحالي ببداية متعثرة نتيجة أسباب عدة أهمها الزيادة الملحوظة في متوسط الحوادث المرورية وكلفة الإصلاح إضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات العلاجية لدى موفري الخدمات الطبية بالمملكة. وأضاف تعليقاً على أداء قطاع التأمين السعودي ونتائج شركات التأمين خلال الربع الأول إن عوامل كالتضخم والزيادة المفاجئة في تكلفة المطالبات الطبية خصوصاً بعد توقيع الاتفاقيات مع العملاء تعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة، وهو أمر لا بد أن ينعكس سلباً على نتائجها وعلى أسعار التأمين لاحقاً في محاولة من الشركات للتصحيح على المدى القصير والمتوسط، ولاسيماً أن الشركات تحرص على المحافظة على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء وفق الوثيقة مع ضمان بقاء نوعية وجودة الخدمة المقدمة كما هي دون تغيير، مشيرا إلى أنه ووفي الوقت التي يشهد فيه السوق انخفاضا متناميا لربحية هذا النوع من التأمين يلحظ أيضا ارتفاعات متوالية لأرباح المستشفيات . ولفت السبيهين إلى أن هامش ربح التأمين الطبي آخذ في التضاؤل مع توقعات بعزوف بعض شركات التأمين عن تقديم خدمات التأمين الصحي أو انسحابها نهائياً من هذا القطاع ما لم يتم وضع ضوابط وتشريعات تنظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بما فيها آلية فاعلة للرقابة على أسعار الخدمات الطبية، وجودة الخدمة ودقة الفواتير والمطالبات والمساهمة الفاعلة والمؤثرة في كبح جماح الاحتيال وإساءة الاستخدام وهو يعد العامل الرئيس المسئول عن نسبة كبيرة من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين.
