صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ورفع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على موافقته على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لدعمه -حفظه الله- للجامعة، وعنايته واهتمامه الكبير بأنظمة القضاء في المملكة العربية السعودية وتطويرها، والتي من أعظمها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، والذي يمثل نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها. كما رفع شكره وامتنانه لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ين عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ونوه أن المعهد العالي للقضاء في الجامعة يعد الوحيد الذي يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه وغيرها من ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد لأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبيناً أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال، وشدد على أن القضاء يعد من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلباً ضرورياً في هذا العصر المتسارع. وأشار أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن: أولاً: اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح. من جانبه أوضح فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن قادة هذه البلاد أولو الشريعة جل اهتمامهم وكان ذلك جلياً وواضحاً في أمر القضاء، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- شهد مرفق القضاء عنايته، وحدثت نقلة نوعية كبيرة في تطويره مضموناً وشكلاً ودعماً بالمال وبالرجال.
