صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أوضح ذلك مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موافقته على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيرًا إلى أنها تأتي امتدادًا لدعمه للجامعة، وعنايته واهتمامه الكبير بأنظمة القضاء في المملكة العربية السعودية وتطويرها ومن أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي يمثل نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها. كما رفع شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبين الدكتور أبا الخيل أن المعهد العالي للقضاء في الجامعة يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه وغيرها من ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد للقضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبينًا أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال. وأكد أن القضاء من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلبًا ضروريًا في هذا العصر المتسارع. وأفاد أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن الآتى: أولًا: اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح منها؛ بناء قضاء موحد علميًا ومهنيًا وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتوفير أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء والذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد. ثانيًا: يُنشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج. ثالثًا: يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه. رابعًا: التأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه. خامسًا: تكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
