تلتقي قيادات شرعية واجتماعية على طاولة واحدة يوم السبت المقبل في ملتقى: (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية... رؤية مستقبلية) الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وأوضح المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الشيخ عبد العزيز بن محمد المفلح أن الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بمشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية، والمتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها، سيتناول الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق , وحدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية , وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية , واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم. وأشار الشيخ المفلح إلى أن الوزارة تهدف من تنظيم هذا الملتقى إلى التعرف على أبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم الشرعية في المملكة والإجراءات المتبعة للتعامل معها والتعرف على التجارب والخبرات العربية والأجنبية في مجال التعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم ومناقشة دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية ووضع تصور لتطوير الإجراءات القضائية والتنظيمية والاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم.
