كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عددًا من المشاريع المتعثرة في الأجهزة الحكومية خلال العام 1430-1431ه والبالغة 454 مشروعًا متعثرًا، كما رصدت الهيئة خلال تقريرها عن وجود 1091 شهادة مزوّرة والكشف عن 1073 حالة رشوة. وأوضح تقرير الهيئة خلال مناقشته في مجلس الشورى يوم أمس الاثنين أن هناك العديد من الملاحظات التي كشفتها الهيئة في ذلك العام متمثلة في أن خزانات المياه في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام البشري وكذلك وجود مكيفات في المدارس في نوافذ غير آمنة وقابلة للسقوط، كما كشف التقرير عن وجود استخدام سيارات حكومية لغير المخصص لها كالسفر بها خارج المملكة، وإعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية أبناءهم تلك السيارات. كما أوضح التقرير أن هناك مساجد في مناطق زراعية قديمة على فئة (أ) يتم الصرف عليها من الميزانيات وكذلك صرف رواتب لموظفيها ولا يتم استخدامها. وأشار التقرير إلى أن بعض منسوبي إدارة الجوازات يشترون إعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، وذلك بسبب أن طلب السلفة لشراء الإعاشة يتطلب وقتًا. وقال التقرير: إن بعض الجامعات في المملكة لم تستخدم أجهزة معاملها منذ أكثر من 13 عامًا والسبب في ذلك النقص في معداتها، بالإضافة إلى أن بعض الوزارات تطبع أختامها خارج المملكة مما يعرضها للسرقة والتزوير. وفي السياق ذاته علّق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن الفساد الإداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة على أداء الأجهزة الحكومية، حيث إن هناك تجاوزات فيها وقد مثل الغياب والتأخر الموظفين ما نسبة 15%. ومن جانبه علّق عضو المجلس اللواء طيار عبد الله السعدون أن التقرير يكشف أن وزارة الصحة تعاني من عدم توفر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وكذلك نقص في أجهزة الأشعة، والسؤال: كيف يمكن أن يسهم مجلس الشورى في تفعيل دور الهيئة من خلال سياسة الثواب والعقاب. وأضاف العضو الدكتور خالد العواد أننا في المجلس يجب أن نتعامل مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينه وليس عرفًا، ولكن الوضع الحالي أسوأ مما عليه التقرير، وأن الوضع صعب جدًا وأن مجلس الشورى مسئول أمام الله ثم أمام ولي الأمر في التأكيد على أهمية التقرير واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه.
