يكشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق وجوهاً عدة للفساد ومخالفة الأنظمة في الإدارات الحكومية. وطبقاً للتقرير الأخير الذي ناقشه أعضاء مجلس الشورى أمس (الاثنين)، فإن نسبة تغيب الموظفين وتأخرهم عن دوامهم بلغت 15 في المئة، أما مخالفاتهم فتشمل استغلال مسؤولين سياراتهم الحكومية للسفر خارج البلاد وصرف أموال على مساجد لا تفتح أبوابها، وسماح مسؤولين حكوميين لأبنائهم باستخدام السيارة الحكومية في أغراضهم الخاصة. وحذّر أحد أعضاء المجلس من أن «الوضع أسوأ مما ورد في التقرير». ويكشف التقرير تعثر 454 مشروعاً حكومياً خلال عام 1430-1431ه، إضافة إلى رصد 1091 شهادة مزوّرة، وكشف 1073 حالة رشوة. وتشير ملاحظات «هيئة الرقابة» إلى أن خزانات المياه في بعض المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم غير نظيفة، ولا تصلح للاستخدام البشري. كما أن هناك مكيفات في مدارس «غير آمنة وقابلة للسقوط». ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أمس أن «الفساد الإداري والمالي يشكّل أحد أكبر العناصر المؤثرة في أداء الأجهزة الحكومية»، مشيراً إلى أن التقرير كشف أن نسبة تغيب وتأخر الموظفين بلغت 15 في المئة. ولفت عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون إلى أن التقرير كشف معاناة وزارة الصحة من عدم توافر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وأجهزة الأشعة، فيما رأى عضو المجلس الدكتور خالد العواد أن المجلس يجب أن يتعامل مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينة وليس عرفاً، فالوضع الحالي أسوأ مما عليه التقرير وصعب جداً. مسؤولون يسافرون بسيارات «حكومية» خارج السعودية... وصرف على مساجد لا تُفتح
