كشف هيئة الرقابة والتحقيق عن وجود 454 مشروعا متعثرا لدى الأجهزة الحكومية خلال العام الماضي، إضافة إلى 1091 شهادة مزورة و 1073 حالة رشوة تم الكشف عنها. وأوضح تقرير الهيئة الذي استعرض، أمس، أمام أعضاء مجلس الشورى العديد من الملاحظات التي كشفتها الهيئة ومن ضمنها عدم صلاحية خزانات المياه الموجودة في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم للشرب كونها غير نظيفة، إضافة إلى وجود مكيفات في المدارس في نوافذ غير أمانة وقابلة للسقوط، كما كشف التقرير عن وجود استخدام سيارات حكومية لغير المخصص لها كالسفر بها خارج المملكة، وإعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية أبناءهم تلك السيارات، كما أوضح التقرير أن هناك مساجد في مناطق زراعية قديمة على فئة «أ» يتم الصرف عليها من الميزانيات، وكذلك صرف رواتب لموظفيها ولا يتم استخدامها. وأشار التقرير إلى أن بعض منسوبي إدارة الجوازات يشترون إعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، وذلك كون طلب السلفة لشراء الإعاشة يتطلب وقتا. وقال التقرير إن بعض الجامعات في المملكة لم تستخدم أجهزة معاملها منذ أكثر من 13 عاما والسبب في ذلك النقص في معداتها، بالإضافة إلى أن بعض الوزارات تطبع أختامها خارج المملكة؛ ما يعرضها للسرقة والتزوير. وفي السياق نفسه، علق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ بالقول على أن الفساد الإداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة على أداء الأجهزة الحكومية، حيث إن هناك تجاوزات فيها وقد مثل غياب وتأخر الموظفين نسبة 15 %. وأكد عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون أن التقرير يكشف أن وزارة الصحة تعاني من عدم توفر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وكذلك نقص في أجهزة الأشعة، والسؤال «كيف يمكن أن يساهم مجلس الشورى في تفعيل دور الهيئة من خلال سياسة الثواب والعقاب؟». وأضاف العضو الدكتور خالد العواد «إننا في المجلس يجب أن نتعامل مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينة وليس عرفا، ولكن الوضع الحالي أسوأ مما عليه في التقرير، وأن الوضع صعب جدا وأن مجلس الشورى جهة مسؤولة عليها التأكيد على أهمية التقرير واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه» وأشار إلى أنه سيكتب إلى اللجنة بتوصية تدعو إلى مراجعة الحالة الرقابية على الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الأجهزة الرقابية. وقال العضو الدكتور محمد الخنيزي إن التقرير يشير إلى أن الهيئة عند مراقبتها لأداء وزارة التعليم العالي لم ترصد سوى 260 متعاقدا يتم التجديد لهم دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية، وتساءل «كيف يعقل ذلك في وزارة ميزانيتها تتجاوز 12 مليار ريال؟! كما أن الهيئة رصدت بعض الملاحظات في أداء المديرية العامة للسجون، إذ إنه خلال الجولة التي تقوم بها الهيئة تم الكشف عن وجود نقص في الإعاشة في بعض السجون وأن بعض السجون لا يوجد فيها تهوية، والبعض الآخر تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، والسؤال «ماذا اتخذت الهيئة من إجراءات بشأن هذه الملاحظات والعمل على التحقيق فيها كجزء من مهامها الوظيفية؟». وأضاف العضو حسن الشهري أن على المجلس تبني توصية تدعو إلى تفعيل دور الوحدات الرقابية في الأجهزة الحكومية وذلك من خلال التعيين فيها على مراتب عليا وربطها بالمسؤول الأول في ذلك الجهاز وتحسين المميزات والرواتب لهذه الوحدة للقيام بدورها على أكمل وجه. من جانب آخر، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بسرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي، وضمان سلامته وجودته، وأوصت بتضمين تقارير الهيئة المقبلة تفصيلا للمشاريع المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى إعادة البدل الذي يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة .
