نظر القضاء السعودي ممثلاً في المحكمة الجزائية المتخصصة في سبعة أنواع من القضايا المتعلقة بأمن الدولة خلال العام الماضي. وأبلغت مصادر عدلية «الحياة» بنظر القضاء السعودي في سبعة أنواع من قضايا أمن الدولة ضد متهمين سعوديين، من بينهم امرأة إلى جانب متهمين غير سعوديين، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وأشارت المصادر إلى أنه تم تسجيل قضية واحدة للمطالبة بالملكية الدستورية ضد شخص واحد (سعودي الجنسية)، فيما رصدت قضايا منازعة ولي الأمر ضد سبعة أشخاص سعوديين، وقضيتين متعلقتين بنقض البيعة ضد سعوديين. وبينت أنه قُيّدت قضية تجسس ضد سعودي ومقيم من الجنسية المصرية، بينما تورط 34 سعودياً، وسودانيين، وسوري، وامرأة سعودية في قضايا التحريض، إضافة إلى رصد قضايا السعي إلى الفتنة ضد ثلاثة سعوديين. وأضافت: «ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا تضليل الناس أو الرأي العام ضد 12 سعودياً، ويمنيين ومصريين». يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة تختص بالنظر في هذا النوع من القضايا المرتبطة بأمن الدولة، إذ تم إنشاؤها في المملكة في عام 2008، لمحاكمة المتهمين بالتورط في جرائم الإرهاب، وخُصّص 17 قاضياً في عام 2013 للعمل في المحكمة. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق الدكتور محمد العيسى أصدر أخيراً قرار محكمة الاستئناف القاضي بقَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة. وأوضح تقرير «الحياة» المنشور في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بلغت 17 قضية خلال العام الماضي، موزعة بين قضايا إرهاب وأخرى سياسية. وبحسب آخر إعلان صدر عن وزارة العدل، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة حاكمت 5599 متهماً بالإرهاب في 1954 قضية منذ إنشائها، وأصدرت أحكاماً على 1320 متهماً، بينما برّأت 33 متهماً من الإرهاب. في حين بلغ عدد القضايا الجنائية التي فصلت فيها المحكمة الجزائية المتخصصة خلال سبعة أعوام 1736 قضية، بنسبة 94 في المئة من جملة القضايا الجنائية الواردة للمحكمة، وشمل الحكم فيها 5086 متهماً. «المظالم» يطلق البوابة الإلكترونية لمنسوبيه أطلق ديوان المظالم أخيراً، البوابة الداخلية الإلكترونية لمنسوبيه التي تتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية الداخلية وترتبط بجميع أنظمة الديوان. وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر الفالح أمس، أن إطلاق البوابة يأتي امتداداً للتطور التقني الذي تشهده مرافق القضاء. وبيّن أنه يُمكن لمنسوبي الديوان من خلال البوابة الاطلاع على بياناتهم الشخصية والوظيفية، ويمكنهم الاطلاع على مستحقاتهم المالية، وإمكان معرفة الموظف رصيده من الإجازات، وجميع المعاملات الواردة عبر نظام الاتصالات الإدارية، وكذلك الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفاكسية. وقال: «وتتضمن البوابة العديد من الخدمات الإلكترونية منها طلب إجازة، وطلب تعريف، وطلب إفادة طبية، ومتابعة معاملة أي طلب». وذكر الفالح أن البوابة الداخلية بنيت على الدخول الموحد لجميع الأنظمة، مما يمكن من العمل على النظام مباشرة. وأضاف: «وهذه البوابة تأتي بمتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وهي نتاج الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من القيادة، وحرصها الدائم على تطوير بيئة العمل القضائي والنهوض بخدماتها». «الاستئناف المتخصصة» تتسلّم الرد حول ملف قضية «مثير الطائفية» تسلّمت محكمة الاستئناف المتخصصة رداً من المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، على عدد من الملاحظات المتعلقة بما يعرف ب«مثير الطائفية» في العوامية، من دون أن يشير الرد إلى الحكم الصادر في حقه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بالقتل تعزيراً. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت حكماً ابتدائياً في أكتوبر من العام الماضي، بالقتل تعزيراً للمتهم نمر النمر، وذلك على خلفية جملة من الاتهامات قدّمها الادعاء العام ضده، وأبرزها «السعي إلى التحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين، والالتقاء مع مطلوبين أمنيين ومطالبتهم بالخروج على النظام في المملكة، والدعوة المستمرة إلى انفصال بلدة العوامية (المنطقة الشرقية) عن المملكة، وجمع أموالاً لشراء قنابل المالتوف»، في وقت اعترض فيه المتهم النمر على قرار المحكمة وقرر الاستئناف. وردت المحكمة طلب المدعي العام في شأن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر ضد المتهم، وتجاوزه مراحل إبداء الرأي إلى إشاعة الفوضى، مشيرة إلى أن حكم «القتل تعزيراً يحيط بما دونه»، ولفتت إلى أن المدعى عليه أظهر «إصراراً ومكابرة أثناء توجيه الاتهامات ضده في الجلسات السابقة». وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في تموز (يوليو) 2012 القبض على المتهم بإثارة الطائفية في بلدة العوامية (شرق السعودية) بعد عملية تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين.
