أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، الحكم ابتدائياً بالقتل تعزيراً للمتهم نمر النمر، بعدما دانته ب»السعي إلى التحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين، والالتقاء مع مطلوبين أمنيين ومطالبتهم بالخروج على النظام في المملكة، والدعوة المستمرة إلى انفصال بلدة العوامية (المنطقة الشرقية) عن المملكة، وجمع أموال لتخصيصها لشراء قنابل المالتوف»، واعترض فيه المتهم النمر على قرار المحكمة وقرر الاستئناف. وشملت التهم الموجهة إلى النمر «عدم مبايعة الدولة والطعن في القضاء، واتهامه لوزارة الداخلية السعودية بأنها سبب الفتنة في المملكة والبحرين، ووصف السعودية أنها دولة إرهاب وعنف، كما وصف رجال الأمن بقطاع الطرق والعصابات، وتحريضه للدفاع عن سجناء (حكم عليهم) في قضايا تمس أمن البلاد والبلدان الأخرى، واستناداً لخطب له فإن المتهم ذكر أن الحكومة في المملكة غير شرعية وطالب بإسقاطها وتحكيم ولاية الفقيه، ودعا لمناصرة الأحداث الأمنية ضد الحكومة في البحرين، وإعلانه التزعم للتوتر الحاصل في العوامية منذ أعوام، وإقراره بذلك». وشملت تهم الادعاء العام: «الإساءة في خطبه المصورة للحكومة والمواطنين، ومطالبته بانفصال العوامية ومحاولة إعاقته للفرق الأمنية أثناء بحثها عن المطلوبين، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقاله وتأييده لأعمال الشغب في مقبرة البقيع في المدينة المنور». وردت المحكمة طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر ضد المتهم، وتجاوزه مراحل إبداء الرأي إلى إشاعة الفوضى، مشيرة إلى أن حكم «القتل تعزيراً يحيط بما دونه»، ولفتت إلى أن المدعى عليه أظهر «إصراراً ومكابرة أثناء توجيه الاتهامات إليه في الجلسات السابقة». وكانت وزارة الداخلية أعلنت في تموز (يوليو) 2012 القبض على نمر النمر في بلدة العوامية (شرق السعودية) بعد تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، أصيب خلالها النمر في فخذه، وخضع للعلاج قبل أن تبدأ جلسات محاكمته.