قال القضاء السعودي أمس، كلمته في قضية ما بات يعرف ب"زعيم فتنة العوامية" نمر النمر، مصدرا حكمه ب"القتل تعزيرا" للمدعى عليه، بعد إدانته بتهم، منها دعوته لإسقاط الدولة والحث على الخروج بالمظاهرات وتغريره بصغار السن، ومطالبته بتطبيق نظام "الولي الفقيه"، وسعيه لتكريس النزعة الانفصالية عبر مناداته بفصل العوامية، فيما يستعد محاميه لاستئناف الحكم. وتشير قائمة الإدانات، إلى تورط النمر بوصف رجال الأمن ب"عصابات قطاع الطرق"، ووصفه لقوات درع الجزيرة ب"عار الجزيرة"، ومطالبته بإخراجهم من البحرين، ومطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر وتحريضه للدفاع عن مطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة ال23، إضافة إلى هروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة. كما أدانت المحكمة زعيم فتنة العوامية، بمناصرته للمطلوبين أمنيا، وحيلولته بين رجال الأمن وبين أداء واجبهم في القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنياً أثناء مواجهته المسلحة لرجال الأمن، بمهاجمته بمركبته رجال الأمن، وإشغالهم حتى تمكن المطلوب من الهرب والتخفي.
أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس، الستار عن قضية زعيم فتنة العوامية "نمر النمر"، وذلك بإصدارها حكما ابتدائيا يقضي ب"قتله تعزيرا"، إثر إدانته بدعوته لإسقاط الدولة والحث على الخروج بالمظاهرات وتغريره بصغار السن، ومطالبته بتطبيق نظام "الولي الفقيه"، وسعيه لتكريس النزعة الانفصالية عبر مناداته بفصل العوامية، وغيرها من التهم التي كان قد صادق عليها المتهم في عدة جلسات سابقة. وبينما قرر الادعاء العام القبول بالحكم، أبلغ محامي المدان هيئة المحكمة بطلب اسئتناف الحكم. وجاء في حيثيات قرار المحكمة الصادر بحق النمر، أن ما قام به المدعى عليه "يؤدي إلى إحداث فتنة، وفيه مخالفة صريحة للمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم الذي نصها "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". وأكد قرار المحكمة، أن المدعى عليه صادق على ما تم عرضه عليه من خطبه، ومن ذلك دعوته لإسقاط الدولة والحث على الخروج والمظاهرات، وهو ما نتج عنه إثارة للفتنة في بلدة العوامية، كما ترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن والمواطنين وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى التغرير بصغار السن ومن في حكمهم، ونظرا إلى ما اشتملت عليه أيضا من دعوة صريحة لولاية الفقيه وأن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون لتلك الولاية. وبنت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، قرارها القاضي بالحكم بقتل نمر النمر تعزيرا، ومناصرته للمطلوبين أمنيا ومدافعته عنهم وتحريض الناس على ذلك، واجتماعه بهم وخروجه معهم علنا، وحيلولته بين رجال الأمن وبين أداء واجبهم في القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنيا أثناء مواجهته المسلحة لرجال الأمن، بمهاجمته بمركبته لرجال الأمن، وإشغالهم حتى تمكن المطلوب من الهرب والتخفي. ورأت المحكمة في حكمها أن "نمر النمر"، داعية فتنة وضلال ويعرف هذا كل أحد ممن استمع إلى كلماته وخطبه. وأكدت المحكمة، أن الحكم بالقتل تعزيرا بحق المدعى عليه، جاء موجبا لقطع الشر وردع للغير في افتعال الأزمات والدعوة إلى تنظيم المظاهرات وإحداث الشغب وتهديد الأمن والاستقرار والاعتداء على رجال الأمن وإعاقتهم عن أداء واجبهم. كما جاء في حيثيات الحكم الصادر بحق النمر، أن المدعى عليه عمد لوصفه رجال الأمن بعصابات قطاع الطرق، وقوات درع الجزيرة بعار الجزيرة ومطالبته بإخراجهم من البحرين ومطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة (23) وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
