أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، الحكم ابتدائياً بالقتل تعزيراً للمتهم نمر النمر، وذلك على خلفية جملة من الاتهامات قدّمها الادعاء العام ضده، وأبرزها «السعي إلى التحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين، والالتقاء مع مطلوبين أمنيين ومطالبتهم بالخروج على النظام في المملكة، والدعوة المستمرة إلى انفصال بلدة العوامية (المنطقة الشرقية) عن المملكة، وجمع أموال لتخصيصها لشراء قنابل المالتوف»، في وقت اعترض فيه المتهم النمر على قرار المحكمة وقرر الاستئناف. وعلمت «الحياة» أن المتهم أقر بالتهم الموجهة إليه خلال جلسات المحاكمة السابقة، إلا أنه اعترض على حكم القتل الصادر أمس، وقرر الاستئناف خلال 30 يوماً. وشملت التهم الموجهة إلى النمر، «عدم مبايعة الدولة والطعن في القضاء، واتهامه لوزارة الداخلية السعودية بأنها سبب الفتنة في المملكة والبحرين، ووصف السعودية أنها دولة إرهاب وعنف، كما وصف رجال الأمن بقطاع الطرق والعصابات، وتحريضه على الدفاع عن سجناء (حكم عليهم) في قضايا تمس أمن البلاد والبلدان الأخرى، واستناداً لخطب له فإن المتهم ذكر أن الحكومة في المملكة غير شرعية وطالب بإسقاطها وتحكيم ولاية الفقيه، ودعا لمناصرة الأحداث الأمنية ضد الحكومة في البحرين، وإعلانه التزعم للتوتر الحاصل في العوامية منذ أعوام، وإقراره بذلك». وشملت تهم الادعاء العام، «الإساءة في خطبه المصورة للحكومة والمواطنين، ومطالبته بانفصال العوامية ومحاولة إعاقته للفرق الأمنية أثناء بحثها عن المطلوبين، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقاله وتأييده لأعمال الشغب في مقبرة البقيع في المدينةالمنورة». وردت المحكمة طلب المدعي العام في شأن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر ضد المتهم، وتجاوزه مراحل إبداء الرأي إلى إشاعة الفوضى، مشيرة إلى أن حكم «القتل تعزيراً يحيط بما دونه»، ولفتت إلى أن المدعى عليه أظهر «إصراراً ومكابرة أثناء توجيه الاتهامات ضده في الجلسات السابقة».وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في تموز (يوليو) 2012 القبض على نمر النمر في بلدة العوامية (شرق السعودية) بعد عملية تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، أصيب خلالها النمر في فخذه، وخضع للعلاج لأشهر عدة قبل أن تبدأ جلسات محاكمته.
