رفضت الحكومة البريطانية اليوم الأحد زيادة الضرائب على المركبات التي تعمل ب"الديزل" لخفض تلوث الهواء، لكنها قالت إنها ستنظر في شبكة قومية لمناطق منخفضة الانبعاثات. وفشلت بريطانيا مراراً في الالتزام بالحدود التي وضعها الإتحاد الأوروبي ل"ثاني أكسيد النيتروجين" المنبعث من محركات "الديزل" والذي يسبب أضراراً في الجهاز التنفسي. وفي كانون الثاني (ديسمبر) الماضي نشرت لجنة التدقيق البيئي في البرلمان تقريراً حول جودة الهواء، دعت فيه إلى نظام ضرائب أقل محاباة لمركبات "الديزل" وذلك لتثبيط انبعاثات الملوثات. وحضّت اللجنة، الحكومة أيضاً على أن تقدم من دون تأجيل إطار عمل قومي لمناطق منخفضة الانبعاثات ومخطط اعتماد للسيارات تلبّي معايير جودة هواء محددة. ومن المقرر أن تُصدر المحكمة العليا البريطانية حكماً نهائياً هذا العام يُلزم الحكومة التقيّد بقواعد جودة الهواء داخل الإتحاد الأوروبي. وعلى صعيد منفصل، ستُصدر محاكم أوروبية أحكاماً العام المقبل في شأن انتهاكات بريطانيا المتواصلة لحدود وضوابط "ثاني أكسيد النيتروجين" التي حددها الاتحاد الأوروبي. واعتُبر "الديزل" في ما مضى أقل تلويثاً للبيئة من البنزين نظراً لإنتاجه انبعاثات أقل من "ثاني أكسيد الكربون"، لكن دراسات حديثة أظهرت أنه أكثر ضرراً على الصحة.
