أعلنت «الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال» عقد لقاء في 31 الجاري في مصر، برعاية سفير المملكة العربية السعودية أحمد القطان ومشاركة 800 مستثمر ورجل أعمال مصري وسعودي وخليجي. وقال الأمين العام للجمعية أحمد درويش «الجمعية ستكشف خلال اللقاء عن استعداداتها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في آذار (مارس) المقبل، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي»، مضيفاً أن «اللقاء سيشهد توقيع اتفاقات استثمارية جديدة في السوق المصرية في قطاعات عدة». وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الراجحي «اللقاء يأتي في إطار الدعم المستمر للاقتصاد المصري»، مؤكداً أنه سيتطرق إلى الاستثمارات الجديدة التي يستهدفها المستثمرون وماذا يريدون خلال الفترة المقبلة، وسيستعرض الاستثمارات التي ضُخّت العام الماضي. وطرح البنك المركزي المصري أمس نيابة عن وزارة المال، أذون خزانة قيمتها سبعة بلايين جنيه (979 مليون دولار)، بينما تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوماً ثلاثة بلايين جنيه، وأذون قيمتها أربعة بلايين جنيه لأجل 357 يوماً. ويُتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الحالي إلى 240 بليون جنيه، سيُموّل عبر طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدَين الحكومية، نيابة عن وزارة المال، وعبر المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. إلى ذلك أكد وزير المال هاني قدري دميان عقب اجتماعه مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني توبياس إلوود، أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للاستثمار، خصوصاً في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الطاقة، وهو أحد الخبراء البريطانيين في مجال استخدام الفحم، سيزور مصر مطلع شباط (فبراير) المقبل لبحث استفادة مصر من الخبرة البريطانية في هذا المجال. وأضاف الوزير أنه عرض خلال اللقاء الإجراءات والمشاريع التي تنفذها الحكومة وآثارها على استعادة قوة الاقتصاد القومي مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي في جنوب مصر وجهود استصلاح المليون فدان. وعن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في آذار (مارس) المقبل، قال دميان إنه «حدث مهم جداً ويأتي ضمن خطة لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية»، لافتاً إلى «تحضير الحكومة لعدد من المشاريع العامة التي سيطرح إنشاؤها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشاريع في قطاعات النقل النهري والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة وفي البنية الأساس، ومشاريع قومية كبرى». وعن زيارة الوفد البريطاني الذي يعد أكبر بعثة بريطانية لإحدى دول العالم خلال الأشهر ال13 الماضية، أشاد دميان بسرعة استجابة مجتمع الأعمال البريطاني لدعوة الاستثمار في مصر حيث حرص الوفد على زيارة مصر قبل المؤتمر الاقتصادي، ما يؤكد مدى الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يمتلكها. وأشاد إليوود بأداء الحكومة المصرية وحرص كبار المسؤولين المصريين على الاجتماع بممثلي مجتمع الأعمال البريطاني لشرح خطط الإصلاح والتنمية ورؤية الحكومة للأوضاع في مصر، لافتاً إلى أنه وجه الدعوة لرجال الأعمال البريطانيين لضخ مزيد من الاستثمارات والدخول في المشاريع المصرية للاستفادة من النمو والديناميكية التي تميز الاقتصاد المصري. وقال إنه وجد اهتماماً كبيراً وحماساً من الوفد البريطاني، الذي يضم نحو 51 شركة من كبرى الشركات البريطانية، مضيفاً أن «الاقتصاد البريطاني يُعد الثاني أوروبياً بعد ألمانيا من حيث الحجم، ويعد الأسرع نمواً على مستوى أوروبا، ونحن مؤهلون للعمل مع مصر ودعم جهودها في التنمية والنمو خلال السنوات المقبلة».
