قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان الثلثاء إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة عن عشرة في المائة في ثلاث سنوات، على أن يصل إلى أقل من خمسة في المائة خلال خمس إلى سبع سنوات. وقال دميان في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر "يورومني مصر" إن "خلال 3 سنوات سنستطيع خفض عجز الموازنة عن 10 في المائة ليكون رقم العجز في خانة الرقم الواحد.. وخلال 5 إلي 7 سنوات نستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 5 في المائة." وكان الوزير كشف أمام المؤتمر في وقت سابق اليوم أن مصر رفعت العجز المتوقع في موازنة السنة المالية االحالية التي بدأت في تموز (يوليو) إلى 11 في المائة من عشرة في المائة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة. وذكر دميان أن مصر تحتاج إلى موارد مالية وتدفقات من الخارج بين 10 و11 بليون دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة "قد تكون في صورة استثمارات أجنبية أو طرح سندات وأذون خزانة مصرية أو من إيرادات السياحة عند انتعاش القطاع." وردا على سؤال عما إذا كانت مصر ستطلب من صندوق النقد الدولي قرضاً خلال السنة المالية الحالية أو السنة المقبلة، قال الوزير "صندوق النقد هو وسيلة هامة للتمويل متاحة أمامنا مثل أي وسائل أخرى للتمويل." وأضاف "لدينا الإنفتاح لدراسة كافة موارد التمويل." وأشار الوزير إلى أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات وبناء الثقة في الاقتصاد من جديد بعد خروجها من فترة صعبة. وقال "خرجنا من مرحلة الضائقة الاقتصادية الشديدة إلي نقطة الانطلاق من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة ومشروعات.. بعد خروج الاقتصاد المصري من الأزمة الشديدة الفترة الماضية نتحدث الآن عن الاستثمارات والتوازن المإلى وبناء الثقة في الاقتصاد مرة أخري". وعن ديون شركات النفط الأجنبية ذكر دميان أن هناك "حوارات كثيرة مع قنوات التمويل لإيجاد نقد أجنبي لسداد مديونية شركات النفط الأجنبية". وأضاف أن "هيئة البترول اتفقت مع الشركات على أن السداد سيكون جزءاً بالدولار والآخر بالجنيه المصرى." وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها، بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريباً منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك لكنها بدأت العام الماضي في سداد هذه المستحقات تدريجياً. وفي العام الماضي سددت مصر 1.5 بليون دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في إطار برنامج لإحياء الثقة في الإقتصاد. ووعدت مصر بسداد ثلاثة بليونات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة "بي.جي وبي.بي" بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج. وأضرت الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 باقتصاد مصر وثقة المستثمرين. وتسعى الحكومة جاهدة الآن لخفض عجز الميزانية وفي الوقت نفسه اجتذاب المستثمرين واستعادة النمو.
