أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي على «تحسين أداء قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير أسواق التمويل وزيادة المنتجات ودعم التأجير التمويلي، وكذلك رفع كفاءة قطاع الأعمال العام». ولم يغفل «أهمية دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشاريع خصوصاً الصغيرة والمتوسطة». وشدد على ضرورة «الاستفادة من المنح والمساعدات في تطوير آليات العمل التشريعي الخاصة بالاستثمار». وعرض صالح، خلال اجتماعه مع وفد من قيادات البنك الدولي ضم مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل لويك شيكييه، والخبيرة الاقتصادية سحر نصر وأحد المسؤولين، حسام أبو دجا، آليات التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك الدولي في المرحلة المقبلة، والتحديات والأولويات التي توليها الوزارة اهتماماً وتعد لها خطط المواجهة والتطوير حالياً. كما شرح التوجه الحالي للحكومة المصرية الجديدة، والجهود لتنمية برامج التشريعات الخاصة بالاستثمار وتحسين كفاءة القطاعات الاستثمارية. وطرح مسؤول البنك الدولي، برنامج عمل المؤسسة الدولية الخاص بمصر، ووضع خطة المساعدات الفنية للفترة المقبلة، وفق التغيرات على الساحة المصرية وما يستجد من متطلبات. ونوقشت مجالات التعاون التي يوفرها البنك الدولي من خلال البرامج المقدمة في إطار مشاركة دول لقاء «دوفيل»، وفي مقدمها «مشروع الإدارة الرشيدة» في دول «الربيع العربي»، والذي اتُفق مع البنك الدولي ليشمل ضمن محاوره الرئيسة، دعم نظام الشباك الواحد ومجمعات خدمات الاستثمار، وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يلحظ تفعيل برامج الإصلاح التشريعي وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إنشاء مركز بحوث. وعرّف مسؤولو البنك خلال الاجتماع، ببرنامج المساعدات الخاص في البنك الذي يقدمه لدول الشرق الأوسط بعنوان «MENA MSME Facility»، بقيمة تبلغ 10 ملايين دولار. وأشار صالح، إلى أهمية «السعي إلى الاستفادة من هذا البرنامج في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر وتنميتها». الاستثمارات الأميركية وبحث وزير الاستثمار مع سفيرة الولاياتالمتحدة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون، في آليات توقيع اتفاق مبادئ الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر، وكيفية مضاعفة برامج الدعم الفني في المرحلة المقبلة. وأكد ممثلو «هيئة التجارة والتنمية الأميركية» الاستعداد لتمويل دراسات جدوى لمشاريع في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل النقل والخدمات اللوجيستية. وتوقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي، «إجراء تعديلات على مشروع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2013 – 2014». وأوضح إن مجلس الشورى «خفّض مخصصات الخطة والمشاريع المقرر تنفيذها. وكان مستهدفاً تخصيص نحو 63.7 بليون جنيه للاستثمارات الحكومية، إضافة إلى استثمارات بنحو 171 بليوناً كان مرجحاً أن يساهم فيها القطاع الخاص». وتستهدف الخطة استثمارات تقدر بنحو 291 بليون دولار بزيادة نسبتها 12 في المئة مقارنة بخطة العام المالي السابق، فضلاً عن استهداف نمو معدله 3.8 في المئة». وكان متوقعاً أن يحقق القطاع الخاص استثمارات قيمتها نحو 171 بليون جنيه أي 59 في المئة من الاستثمارات الكلية. وفي المجال المالي، أعلنت وزارة المال المصرية خططها لإصدار أذون وسندات خزينة هذا الشهر، بنحو 60 بليون جنيه (8.5 بليون دولار) لمواجهة أعباء عجز الموازنة الحالية والذي يصل إلى 186 بليون جنيه. ويُعد هذا الإصدار منخفضاً بنحو 21.5 بليون جنيه عن قيمة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرتها الوزارة في تموز (يوليو) الماضي، إذ سُجل أكبر إصدارات قيمة على مدار السنوات الثلاث الماضية بنحو 80.5 بليون جنيه. وأفادت بيانات وزارة المال، بأن الربع الأول من العام المالي الحالي 2013 - 2014 (تموز/يوليو – أيلول/ سبتمبر)، يستهدف طرح أذون وسندات خزينة بقيمة 200 بليون جنيه، وهي الأكبر على مدار السنوات الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت طرح أوراق مالية حكومية بقيمة 175 بليون جنيه. وتواجه الحكومة الحالية أخطاراً كبيرة، نتيجة استمرار سد عجز الموازنة بالطرق التقليدية، من خلال طرح أذون وسندات خزينة، مع وصول نسبة الدين المحلي إلى مرحلة خطيرة مسجلة نسبة 80 في المئة من الناتج في آذار (مارس) الماضي، استناداً إلى بيانات صادرة في هذا الشأن، ما يعني عدم وجود حيّز كاف لاستمرار الاستدانة من المصارف المحلية، على ما أكد وزير المال أحمد جلال. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الوزارية الاقتصادية في الحكومة خطتها، لتقليص عجز الموازنة العامة من خلال طرق جديدة، بدلاً من الاستدانة من البنوك المحلية، في وقت أعلنت دول عربية تقديم مساعدات مالية ونفطية بقيمة 12 بليون جنيه، وهي السعودية والإمارات والكويت.
