كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر ترسية عقود لتطوير مطار الملك عبدالعزيز، وقال: «خلال ثلاثة أشهر سيتم ترسية ستة أو سبعة عقود في المشروع، وسيتم بدء التنفيذ للأساسات وبرج المطار، وخلال عام 2010 سيكون هناك ترسية لأجزاء كثيرة من المشروع». وقال إن الهيئة قطعت خلال السنوات الأربع الماضية خطوات كبيرة في عملية التطوير، واتخذت إجراءات عدة في عملية إعادة تنظيم الهيئة بفصل الجوانب الرقابية والعملية وجوانب تقديم الخدمة، وفقاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وبين رحيمي خلال ندوة «تمويل قطاع الطيران في السعودية» أمس أن الهيئة ترتكز في عملها على ثلاثة أمور مهمة، تتمثل في التشريع والرقابة والسلامة والجودة، وبدأنا في بناء وإدارة المطارات وإدارة الملاحة الجوية، وإدارة المطارات فيها تحول كبير، وتعمل بمعايير تجارية. وأوضح أنه تم وضع أفضل الأنظمة بالنسبة إلى الممارسات في المطارات، وإصدار لوائح جديدة بالنسبة إلى المطارات وعمليات التشغيل وانتقاء الشركاء في إدارة المطارات التي تشهد الكثير من العمل وفيها أعمال القطاع الخاص واستقطابه. وحول ندوة تمويل قطاع الطيران في السعودية، قال إن الهدف من الندوة جذب الدعم المالي من قبل المؤسسات المصرفية والمالية لقطاع الطيران المدني، ونعتقد بأنه قطاع واعد في وجود فرص استثمارية كبيرة جداً للقطاع الخاص. وأضاف رحيمي أن الندوة تهدف إلى طرق باب المصارف والبنوك للاستثمار في هذا المجال، وحاولنا إبراز استقرار هذا القطاع والتوجهات المستقبلية له، والتأكيد للمصرفيين على أن نسبة المخاطرة متدنية جداً، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع، وحجم الفرص المتاحة ومبالغ التمويل المطلوبة والمجال مفتوح للقطاع الخاص. وأوضح أن مجال التمويل لقطاع الطيران بالنسبة إلى البنوك المحلية جديد، لأنه في السابق لم يكن يوجد إلا شركة الخطوط السعودية، وهي مملوكة للحكومة وتعتمد في التمويل على الحكومة، والآن دخلت شركتا «ناس» و«سما»، ورخصنا لشركة الوفير كشركة طيران عارض، وهي شركات خاصة تحتاج إلى تمويل من البنوك. ولفت إلى أن أحد الأهداف للندوة الإيضاح للبنوك مدى استقرار قطاع الطيران في ظل النمو المتوقع لهذا القطاع وبينا أن شركات الطيران التي تعمل في السعودية ستحقق نجاحاً ونمواً من خلال الطلب والنمو في قطاع الطيران المدني، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة في تمويل الشركات ستكون مربحة وقليل المخاطرة. من جهته، أوضح المدير العام لإدارة التخطيط المركزي في الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور علي الزهراني أن السعودية تستثمر مبالغ ضخمة في تطوير البنى التحتية المتعلقة بالنقل الجوي، سواء في المطارات أو قطاعات أخرى، خصوصاً المرتبطة بالمرحلة الحالية، وهي تحويل المطارات إلى شركات وتكوينها بصورة جديدة. وقال إننا نتوسع في التصريح لشركات الطيران، وإعطاء فرص أكبر للمنافسة، والدخول في المجالات المساندة لخدمات الطيران، سواء في جانب التموين أو الشحن أو الوقود، وكلها تحتاج إلى مساندة من الداعمين. وبيّن أن المطارات الدولية بها استثمارات كبيرة نظراً إلى حجم المشاريع والتطوير فيها، ولدينا تطويرات ضخمة في مطار الملك عبدالعزيز وكذلك في الرياض والدمام، وجميع الاستثمارات في المطارات السعودية تتجاوز 300 بليون ريال. من جهته، قال رئيس شركة بوينغ في السعودية المهندس أحمد عبدالقادر جزار إن هيئة الطيران المدني تحرص على وجود القطاع الخاص ومشاركته في تطوير قِطاع الطيران المدني في السعودية، وتعتبر هذه الندوة مبادرة مميزة من هيئة الطيران المدني، إذ إن القطاع المالي طرف أساسي في أي عملية تطوير. وكانت أعمال «ندوة تمويل قطاع الطيران في المملكة» بدأت صباح أمس في مدينة جدة، تحت رعاية شركة «بوينغ»، وتهدف إلى عرض نظرة عامة عن قِطاع الطيران ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطيران في المملكة، خصوصاً الفرص المتعلقة بالتمويل في هذا القطاع.
