تفصل الدائرة الرابعة في ديوان المظالم في الرياض غداً في قضية تقدم بها أربعة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتكوا فيها من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات مطالبين بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة. وأوضح محامي القضية خالد المطيري ل«الحياة»، أن الدعوى رفعت للدراسة، أو النطق بالحكم خلال جلسة الغد (الثلثاء)، أو الاستمرار في القضية متى ما رأت الدائرة الاستفسار عن نقاط محددة، أو طلب إفادة وزارة الخدمة المدنية، خصوصاً أن الأمر يستلزم وضع سلم رواتب خاص بهم، يراعي طبيعة عملهم كرجال ضبط جنائي وإداري. وقال المطيري إنه قدم طلباً برفع القضية إلى المحكمة من دون تقديم لائحة ترد على مذكرة ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي طالب رئيس الدائرة بصرف النظر عن الدعوى. وأشار محامي القضية إلى أن رد ممثل الهيئة كان بعيداً عن الرد القانوني، وليست له صلة بموضوع الدعوى، «اذ ان مهام أعمال منسوبي الهيئة تؤدي إلى إرهاق البدن، من قيادة دوريات الهيئة السرية والرسمية، إضافة إلى التجول على الأقدام في الأسواق وأماكن التجمعات، فيما طبيعة عمل رجال الهيئة تختلف اختلافاً جذرياً عن أعمال بقية موظفي الدولة». ولفت ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن المحمود في لائحة الرد على دعوى محامي القضية، أن وجهات النظر لم تتفق بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنه تقرر إلحاق منسوبي الهيئات بدورات تدريبية، بالتنسيق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على أن يمنح المعيّن الدرجة الرابعة من المرتبة التي يستحقها بموجب مؤهله. فيما ذكر المطيري في صحيفة الدعوى القضائية (سلمت لممثل الهيئة بواسطة قاضي الدائرة الرابعة في الجلسة الأولى)، أن القرار السلبي للمدعى عليها من شأنه وضع لائحة تنظم عمل منسوبي الهيئة وإعادة حقوقهم، التي تتمثل في بدلات عن قيادة الدوريات الرسمية والسرية والمعطاة لعدد كبير من موظفي الدولة، إضافة إلى العمل الإضافي (نظام الورديات) في الإجازة الأسبوعية، وبدلات الخطر التي يتقاضاها كل العاملين في الضبط الجنائي، وغيرها من الحقوق. وكان مدير مكتب الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد المهنا، أكد في وقت سابق في خطاب الرد على التظلم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الأعضاء الذين تقدموا بالدعوى القضائية، قبلوا بالعمل في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباشروا مهام أعمالهم وفق ما لهم من مميزات وصلاحيات، من دون أي اعتراض منهم. وأضاف: «ما طالب به الأعضاء من مميزات وبدلات غير موجود في نظام الهيئة، وبالتالي فهو ليس حقوقاً مقررة نظاماً، ولا يحق لهم المطالبة بشيء»، مشيراً إلى أن المادة السابعة لم تلزم الرئاسة بالحقوق، التي يطالب بها أصحاب القضية في خطابهم، وإنما هي لتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن ترغب الرئاسة في عمله لديها. يذكر أن مجلس الشورى وافق أخيراً على زيادة رواتب العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، بنسبة 20 في المئة.
