أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية والمنتمين لها، كان له الفضل في كثير من الإنجازات التي تحققت على المستوى الأمني، لاسيما في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، من خلال المعلومات التي يزودون بها وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ 990، عند ملاحظتهم ما يثير الشبهات في مواقع ومواقف مختلفة يعيشونها في حياتهم اليومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء التركي اليوم (الأحد) في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في مدينة الرياض، للحديث عن تفاصيل البيان الصادر عن وزارة الداخلية، والذي أشار إلى تمكّن الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة، فرّقها الانتماء الفكري ووّحدها الإرهاب، ونتج منها القبض على 135 متهماً متورطين في الخروج لمناطق الصراع والانضمام إلى تنظيمات إرهابية ومن ثم العودة لأرض الوطن للقيام بأعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن. وتطرق اللواء منصور التركي لجهود مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وما حقّقه من إنجازٍ حتى الآن، وتفنيده عبر العاملين فيه للمستفيدين من خدماته، لكثير من المسائل التي أدت إلى انحرافهم الفكري، وهو الأمر الذي طالما أكده الشباب المغرّر بهم على الدوام، واعترافهم أن الجماعات الإرهابية تزيّف الحقائق، وتستغل حماستهم لتوجيههم للإضرار بالوطن عبر العمليات الإرهابية. ودعا اللواء التركي إلى «ضرورة تكاتف المجتمع، مؤسسات وأفراداً، وتوحيد رسالتهم تجاه آفة الإرهاب، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب وزارة الداخلية في سبيل إيضاح أهداف هذه الشرذمة بشتى الوسائل الممكنة، وتوعية أبنائنا بغايات هذه الفئة المريضة، وطرقهم الملتوية، قبل انزلاق الشباب إلى مستنقعها عبر التغرير بهم، واستغلال حماستهم لنصرة الدين كما يصوّره لهم هؤلاء الإرهابيون». وعن الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمقبوض عليهم أو المغرّر بهم، واستغلالها للتأثير فيهم من قبل المنظمات الإرهابية، ودور الوزارة في التصدي لذلك ومعالجته، رأى التركي أنه من الصعب الجزم بذلك، واصفاً إياه بغير الدقيق، مبيناً أن القضية أو الظاهرة تتعلّق بالفكر فقط، بغض النظر عن أي شيء آخر، مستشهداً ببعض ممّن ضبطوا وقبضوا أو يلاحقون بتهم الإرهاب، وكيف تختلف ظروفهم ومرجعياتهم الثقافية وجنسياتهم وأوضاعهم الاقتصادية، فيما يتّفقون على الفكر المنحرف الذي يغذّي توجهاتهم وتصرفاتهم. وأكد أن «وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق الدائم والمتواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضبط كل الأعمال المشبوهة تقنياً، لاسيما الحسابات التحريضية على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعتها في شكل دقيق، للوصول لمعلومات أكثر قدر الإمكان، ومن ثم الامتياز في التعامل معها بحزم». وقال التركي: «نعيش موجة إرهاب جديدة، وأكثر ضراوة من الأولى، والمملكة تعي ذلك تماماً، ولن تعجز في التصدي لها ومحاربتها وتجفيف منابعها، فالأجهزة الأمنية في هذه البلاد أثبتت للعالم أجمع تفوقها وقدرتها على التعامل مع ظاهرة الإرهاب»، مشدداً على أن «وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة أي مهدد لأمن الوطن بحزمٍ وقوة، مستمدة ذلك من أحكام الشرع الحنيف التي تكفل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن».
