عندي سر وأحب أن أرميه عليكم: «أنا خبل وما عندي سالفة»، متوهماً خلال عشرة أعوام مضت أنني أحسنت صنعاً، ثم اكتشفت أمس أنني من الأخسرين عملاً، بعد أن جلست ثلاث ساعات في مكتب عقار يديره صديقي طارق العرابي. يناديني طارق منذ أعوام «يا أبو صالح تعال»، ليتني لم أستجب، لأنني لم أرغب في مواجهة حقيقة بحجم «بلّ الوظيفة واشرب ماها»، ذاك لأني حزت 84 ألف ريال، في مقابل اتصال برقم واحد موجود في جوالي: «ألوه، أنا خالد الفاضلي، عندي صديقي طارق العرابي يرغب في بيع أرض تقع على طريق الأمير عبدالمجيد»، فقط 17 كلمة، جلبت 84 ألف ريال تحت بند سمسرة. مقارنة بعدد الكلمات وعدد «الألوفات»، هذا أكثر مما يجنيه «باولو كويلو»، أو كاتب خطابات البيت الأبيض، حتى أكثر مما جناه شعراء معلقات المديح في بلاط أمراء أو ملوك، أكثر قيمة مالية من كلمات نزار قباني، وعلى رغم ذلك هو أقل قيمة من فتاوى تحليل ربا تشتريها مصارف. تنتج مصانع العقار «مليونيرات» أكثر مما تنتجه الصناعة والتجارة، وتفوق إيرادات السمسرة مكاسب شهادات أكاديمية عليا، كذلك يملك أباطرة العقار أجزاء من الوطن أكثر مما تملكه الدولة، إذا أسقطنا الربع الخالي والفيافي، ولم يعد للبحر حضن من الأرض يرتمي عليه. أفسدت «مافيا العقار» حلول الإسكان، القضاء، وتسببت في العشوائيات ومزارع الفقر، وجمّدت بلايين الريالات بين أسوار تنتشر في وجوه مدننا كعلامات مرض الجدري على وجوه أسلافنا، ثم ينجب كل «عقارجي» مجموعة من الأخوة والأخوات يتناحرون أعواماً أمام المحاكم من أجل تركة وميراث لا يعلمون أسرار حيازة والدهم له. يفوق عدد مكاتب العقار وشركاته سعودياً عدد الصيدليات، المشافي، المكتبات، المساجد، كما أن الأموال المسكوبة فيها أكثر بكثير - فيما أعتقد - من رأسمال القطاع النفطي، ومع ذلك فهو متورط بعقليات لا تجيد إلا بيع التراب، وتقليل سرعة التنمية، ويساعدهم في ذلك عجز الحكومة عن إيجاد حلول ذكية تسحب بساط «التدكين» من تحت أقدام «دكاكين» العقار، و«شياب مدكنين» صكوك أملاكهم حتى عن أولادهم. وضعت بجوار اسم طارق العرابي وصف «عمي» بعد تسلم «الكاش»، وإذا كررها سأكتب «تاج رأسي»، وإذا زادت سأعمل عنده «صباب قهوة» إن استلزم الحظ، وربما أزيد عدد «دكاكين العقار» باباً يؤدي إلى كهل يجلس متحدثاً لجلسائه: «يوم كنت صحافياً وكاتباً، إيييه الله لا يعيدها من أيام فقر». [email protected] @jeddah9000
