تباطأ التضخم السنوي لأسعار التجزئة في اليابان للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب هبوط أسعار النفط بينما ارتفع إنتاج المصانع، ما يشير إلى أن الشركات خفضت المخزون من السلع غير المباعة التي تراكمت بعد أن أثارت زيادة في ضريبة المبيعات ركوداً. وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الأساس لأسعار التجزئة، الذي يستثني المنتجات النفطية لكنه يشمل أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، ارتفع 2.9 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي مجارياً توقعات خبراء اقتصاديين لكنه أبطأ من الزيادة السنوية المسجلة في الشهر السابق والبالغة 3.0 في المئة. ومع استبعاد أثر الزيادة في ضريبة المبيعات التي بدأ سريانها في نيسان (أبريل) فإن التضخم بلغ 0.9 في المئة أو أقل من نصف المستوى الذي يستهدفه «بنك اليابان» المركزي وهو 2 في المئة والذي يستبعد مستثمرون بلوغه العام المقبل. ويبقى محللون مشككين في شأن رأي «المركزي» بأن التضخم سيتسارع إلى 2 في المئة في السنة المالية التي ستبدأ في نيسان 2015 بدعم من قوة سوق الوظائف وتحرك الاقتصاد نحو الإنتاج بالطاقة الكامنة. ويرى محللون أن ضعف الين الذي أثاره القرار المفاجئ للمصرف المركزي في 31 تشرين الأول بتوسيع برنامجه للإنعاش النقدي لتنشيط الاقتصاد، سيرفع الأسعار لكن ذلك سيتأخر بضعة شهور. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من وزارة التجارة أن الإنتاج الصناعي زاد 0.2 في المئة على أساس شهري في تشرين الأول. وتوقع المصنعون الذين شملهم مسح الوزارة أن يزيد الإنتاج 2.3 في المئة هذا الشهر و0.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). وأظهرت بيانات حكومية أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بنسبة 4 في المئة في تشرين الأول مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في علامة على أن إنفاق المستهلكين ما زال ضعيفاً. ويأتي هذا التراجع بعد هبوط سنوي بلغ 5.6 في المئة في أيلول (سبتمبر) ومقارنة بمتوسط تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لانخفاض قدره 5.1 في المئة. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إلى أن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.9 في المئة في تشرين الأول قياساً إلى الشهر السابق في أعقاب زيادة بلغت 1.5 في المئة في أيلول. إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت أمس أن معدل البطالة في اليابان انخفض في حين زادت الوظائف المتاحة في تشرين الأول عن الشهر السابق. وبيّنت الأرقام أن البطالة المعدلة موسمياً تراجعت إلى 3.5 في المئة من 3.6 في المئة في أيلول في حين كانت توقعات خبراء اقتصاد تشير إلى أن معدلها سيبقى مستقراً. وأشارت بيانات من وزارة العمل إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل ارتفعت إلى 1.10 من 1.09 في أيلول لتعود إلى معدل يجاري أعلى مستوياتها منذ حزيران 1992. وانخفض عدد عروض الوظائف الجديدة 0.3 في المئة في تشرين الأول عنه في الشهر السابق لكنه كان مرتفعاً 1.1 في المئة على مستواه قبل سنة.
