توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للسعودية للعام المالي 2013 نحو 1,26 تريليون ريال (335 بليون دولار)، وأن يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 996 بليون ريال (266 بليون دولار)، ليصل فائض الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 إلى نحو 259,5 بليون ريال. وكانت الموازنة العامة للدولة حققت أعلى فائض لها في تاريخها خلال عام 2012، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,247 تريليون ريال، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 873 بليون ريال، ليصل فائض موازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 إلى نحو 384 بليون ريال. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2017، ليصل إجمالي الفوائض المالية المتوقعة للاقتصاد السعودي إلى نحو 842 بليون ريال خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017. وقد شكّلت الإيرادات النفطية للمملكة أكثر من 90 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ مثلت نحو 90,4 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للعام المالي 2010، ونحو 92,5 في المئة للعام المالي 2011، و91,8 في المئة للعام المالي 2012. ولا يتوقع أن تشهد كميات إنتاج المملكة من الزيت الخام تغيرات تذكر عما كانت عليه عام 2012، أما بالنسبة إلى أسعار النفط الخام فعلى رغم ارتفاع أسعار النفط الخام (مزيج برنت) في الربع الأول من عام 2012 إلى مستويات تجاوزت 120 دولاراً للبرميل، فإن أسعار النفط في عام 2013 أكثر استقراراً. ولم يكن هناك تغيرات كبيرة في متوسط سعر مزيج برنت بين عامي 2012 و2013، إذ بلغ متوسط سعر مزيج برنت نحو 111,9 دولار للبرميل في عام 2012، وانخفض قليلاً في عام 2013 (حتى 16 ديسمبر 2013) إلى نحو 208,7 دولار للبرميل. وعلى رغم عدم توقع نمو كبير في إجمالي الإيرادات العامة للدولة في عام 2013 فإن تقديرات وزارة المالية للمصروفات العامة للدولة في موازنة العام المالي 2013 ترجح أن يحقق الاقتصاد السعودي فوائض مالية تتجاوز 300 بليون ريال، إذ قدّرت وزارة المالية إجمالي المصروفات العامة للدولة للعام المالي 1434ه-1435ه (2013) أن يكون عند 820 بليون ريال.
