توقع تقرير اقتصادي أن تحقق السعودية إيرادات نفطية بقيمة 1.08 تريليون ريال العام الحالي، بما يعادل 44,3 في المئة من الناتج الإجمالي، ما سيؤدي إلى تحقيق فائض في الموازنة يصل إلى 347,7 بليون ريال، بسبب ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. ورجح تقرير شركة جدوى للاستثمار، أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، على رغم الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي، وأن يسجل النمو خلال العام الحالي أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام هي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي في القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، والقروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص. واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الموازنة العامة للدولة في المملكة، إذ يتوقع أن تواصل الموازنة تسجيل الفوائض، على رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي، وبخاصة أن عائدات النفط تشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة. وأضاف: «بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 في المئة عن مستواها للعام السابق، وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كل مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح». وأوضح أنه يتوقع أن يصل فائض الموازنة إلى 347,7 بليون ريال هذا العام، مقارنة بفائض قدره 291 بليون ريال للعام 2011. وذكر أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 في المئة من الناتج الإجمالي العام الماضي إلى 5,6 في المئة هذا العام. وأشار التقرير إلى أن شركة جدوى للاستثمار قدرت سعر النفط التعادلي للموازنة الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطي إجمالي المصروفات عند 74 دولاراً للبرميل (سعر خام الصادر السعودي)، موضحاً أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. وبحسب بيانات حجم إنتاج النفط وأسعاره، قدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالى 24,6 بليون دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 في المئة عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي، في حين قدرّ ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي. وأبقت شركة جدوى للاستثمار على السيناريو الأساسي لتوقعاتها الذي يتمحور حول قدرة الإنفاق الحكومي على قيادة القطاع غير النفطي ليحقق نمواً بنسبة 5,7 في المئة للعام الحالي، وقالت: «إننا نتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5,8 في المئة في المجمل لعام 2012». ورفعت الشركة تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 من 5,3 في المئة إلى 5,8 في المئة، وذلك نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط، إذ كانت توقعت سابقاً أن يكون متوسط حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2012 عند 9,6 مليون برميل يومياً، ولكن الإنتاج الفعلي ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي هذا العام لتجاوز المتوسط في شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) مستوى 10 ملايين برميل يومياً، وبلغ مستوى الإنتاج خلال الفترة من بداية العام وحتى آب (أغسطس) 9,9 مليون برميل في اليوم، بزيادة 8,5 في المئة عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام، وبخاصة أن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة، مشيرة إلى أن الشركة عدلت تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 بالمئة عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، إذ ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في عام 2012 بنسبة 6,1 في المئة.
