الرياض - يو بي آي - توقع تقرير اقتصادي أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 5,6 في المئة، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2005، عازياً ذلك إلى «ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت السعودية إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص الناجم عن تراجع الإمدادات الليبية». وأشار التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في مؤسسة «جدوى للاستثمار السعودية»، إلى أن «حجم الإنفاق الذي تضمنه المرسومان الملكيان سيعوض ضعف الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين الأجانب». ولفت إلى أن «الزيادة في الإيرادات النفطية ستضمن تغطية الإنفاق الحكومي الإضافي الجديد الذي سيتوزع على سنوات عدة، ولن يسبب عجزاً في الموازنة، علماً أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري إلى ما يعادل 20 في المئة من الناتج الإجمالي». وأكد أن «هناك سياسات أخرى أُعلنت، سترفع مستويات الدخل، وبالتالي القوة الشرائية للمواطنين»، تتوقع أن «ينمو الناتج الإجمالي الفعلي نحو 5,6 في المئة هذا العام ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2005. واعتبرت الدراسة أن في الإمكان السيطرة على التضخم الناجم عن الإنفاق الاستهلاكي الكبير وموازنته جزئياً. وتوقع التقرير أن يسجل إنتاج السعودية خلال العام الحالي، مستوى يفوق إنتاج العام الماضي بنحو 7 في المئة. وعلى رغم ذلك تظل هناك علاوة أخطار كبيرة على أسعار النفط التي قفزت لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل. ورجحت «جدوى» حدوث انخفاض في سعر النفط وحجم إنتاجه على حد سواء في عام 2012، مع تراجع حدة التوترات الإقليمية. ويأتي أقرب التقديرات في شأن الإنتاج السعودي من الموقع الإلكتروني ل «المبادرة المشتركة لبيانات النفط» الذي تديره ندوة الطاقة الدولية (وهي تعتمد على البيانات التي تقدمها الدول المنتجة والمستهلكة)، لكنها تغطي الفترة المنتهية في كانون الثاني (يناير) فقط، وتشير إلى ارتفاع الإنتاج إلى 8,5 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 150 ألف برميل في اليوم مقارنة بكانون الأول (ديسمبر).
