توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للمملكة للعام المالي 1434/1435ه (2013) إلى نحو 1,26 مليار ريال (335 مليار دولار)، وأن يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 996 مليار ريال (266 مليار دولار). ليصل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013 إلى نحو 259,5 مليار ريال. وكانت الميزانية العامة للدولة قد حققت أعلى فائض لها في تاريخها خلال عام 2012، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,247 تريليون ريال، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 873 مليار ريال ليصل فائض الميزانية العامة للدول للعام المالي 1433/1434ه (2012م) إلى نحو 384 مليار ريال. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2017 ليصل إجمالي الفوائض المالية المتوقعة للاقتصاد السعودي إلى نحو 842 مليار ريال خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017. وقد شكّلت الإيرادات النفطية للمملكة أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث مثلت نحو 90,4% من إجمالي الإيرادات العامة للعام المالي 2010، ونحو 92,5% للعام المالي 2011، و91,8% للعام المالي 2012. ولا يتوقع أن تشهد كميات إنتاج المملكة من الزيت الخام تغيرات تذكر عما كانت عليه عام 2012، أما بالنسبة لأسعار النفط الخام فبالرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام (مزيج برنت) في الربع الأول من عام 2012 إلى مستويات تجاوزت 120 دولارا للبرميل، ألا أن أسعار النفط في عام 2013 أكثر استقراراً. ولم يكن هناك تغيرات كبيرة في متوسط سعر مزيج برنت بين عامي 2012م و2013، حيث بلغت متوسط سعر مزيج برنت نحو 111,9 دولارا للبرميل في عام 2012، وانخفض قليلاً في عام 2013 (حتى 16 ديسمبر 2013) إلى نحو 208,7 دولار للبرميل. وبالرغم من عدم توقع نمو كبير في إجمالي الإيرادات العامة للدولة في عام 2013، إلا أن تقديرات وزارة المالية للمصروفات العامة للدولة في ميزانية العام المالي 2013 ترجح أن يحقق الاقتصاد السعودي فوائض مالية تتجاوز 300 مليار ريال، حيث قدّرت وزارة المالية إجمالي المصرفات العامة للدولة للعام المالي 1434/1435 (2013) أن يكون عند820 مليار ريال. ولا يتوقع أن تبتعد المصروفات الفعلية كثيراً عما تم تقديره في العام المالي 2013م لاسيما أنه لا يتوقع أن يشهد الدين العام تغيرات تذكر بعد نجاح خطة الحكومة في إطفاء الدين العام من نحو 600 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 98,8 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، لتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100,2% في عام 2002 إلى 3,6% في عام 2012، وبذا تكون المملكة ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لذا فمن المرجح أن يحقق الاقتصاد السعودي فوائض مالية تتجاوز 300 مليار ريال في العام المالي 2013.
