أكد البنك السعودي للتسليف والادخار نيته تنفيذ نظام عقوبات جديد للممولات المتأخرات عن السداد، يشمل «تعهداً» و«زيارات متكررة» إلى المستفيدة، فيما يتم حرمانها من «الامتيازات» بعد نفاذ نظام العقوبات التدريجي، وهو 3 زيارات والتوقيع على تعهد. وتشمل «الامتيازات» التي تحرم منها المستفيدة، بالتعاون مع جهات حكومية، «الحرمان من السفر، وإيقاف تجديد التراخيص، وعدم تجديد بطاقة الأحوال المدنية»، ووصولاً إلى «القضاء». وقالت مديرة فرع بنك التسليف والادخار في المنطقة الشرقية فوزية القحطاني، في تصريح إلى «الحياة»: «إن البنك لا يمكن أن يحول طالبة القرض من مستفيدة إلى مطالبة، فهذا يتنافى مع السياسات التي نتبعها»، مضيفة: «نواجه مشكلة التأخر في السداد. والسبب ليس خسائر تطاول المشروع أو التعثر، وإنما لاعتقادهن أن البنك حكومي، ولن يكون متشدداً في استيفاء مستحقاته، كما لا توجد فوائد على القروض». وأضافت القحطاني: «قام البنك بفرض نظام جديد، وهو زيارة المتأخرة عن السداد 3 مرات، وتوقيعها على تعهد بالالتزام، وإلا سيتم حرمانها من السفر وتجديد التراخيص المتعلقة بالمشروع وبطاقة الأحوال المدنية». وأكدت أن البنك يسعى حالياً إلى «استحداث نظام جديدة للربط مع الإدارات الحكومية لتسريع استخراج التراخيص»، لافتة إلى «تعثر بعض المشاريع بسبب عدم استخراج التراخيص بسرعة»، مضيفة أنه «خلال فترة السماح من سداد قرض البنك (18 شهراً) قد لا تتمكن المستفيدة من استخراج التراخيص وتواجه التعثر». فيما أوضحت مديرة فرع بنك التسليف والادخار في الشرقية خلال لقاء «الثلثاء الشهري» الذي عقدته «غرفة الشرقية»، أنه تم «إيقاف تمويل المشاريع التي تتعلق بحضانات ورياض الأطفال قبل عام، لأنه سيصدر قرار رسمي بأن تصبح الجهة المعنية بها وزارة الشؤون الاجتماعية». وعزت عدم قبول بعض المشاريع لأنها «لا تتناسب مع طبيعة المرأة السعودية، وتوجد وزارات لم تمنح التراخيص، مثل النوادي الصحية والرياضية وغيرها». وأشارت القحطاني إلى أن توجه الفتيات كان إلى المشاغل، بسبب «التكدس والتشبع في القطاع، ما دفعنا إلى خفض قيمة التمويل إلى 300 ألف ريال وكذلك المطاعم، وحالياً التوجه نحو مسار التميز، أي المشاريع التي تمول بما يراوح بين 300 و4 ملايين ريال، مثل المشاريع الطبية والمعاهد وغيرها». ولفتت إلى «ضبط مشاريع ممولة مخالفة، وتشمل المخالفات السعودة الوهمية، والتأخر عن السداد»، مضيفة: «تم سحب التمويل عن هذه مشاريع وهي قليلة»، موضحة أن البنك «أحدث تغييراً في سياساته، وأعاد هيكلته قبل 3 أعوام، وركز على أهمية اختيار الموقع في المشروع، والاطلاع عليه قبل التمويل للحد من التعثر»، موضحة أننا «نتطلع إلى تحسين مستوى القروض الاجتماعية، ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان هناك توجه لزيادتها أم لا، إلا أن البنك ألمح خلال الفترة الماضية إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع للراتب من 8 إلى 10 آلاف ريال. وهناك إمكان للزيادة، إلا إنها لم تقر رسمياً». وعن تطور واقع القروض الاجتماعية التي تتعلق بالترميم والزواج، ذكرت أنه «توجد إعفاءات سنوية تصدر من المقام السامي، وبإمكان من يواجه مشكلة في السداد، الرجوع إلى الجهات المعنية». وأضافت أن «عدد القروض الاجتماعية المصروفة خلال النصف الأول من العام 2013 في الشرقية بلغ 41.416 قرض، بقيمة 1.8 بليون ريال، أما قروض الأسرة فكانت 26.828 قرض، بقيمة 1.1 بليون ريال، في حين بلغت قروض الترميم 2.983 بقيمة 119 مليون ريال». وعن عدد المشاريع المصروفة لبرنامج «مسارات» خلال النصف الأول من العام 2013، أوضحت أن «قروض المشاريع الناشئة بلغت 732 مشروعاً، بقيمة 160 مليون ريال، وبلغت القروض التي تتعلق بسيارات الأجرة والنقل المدرسي 195 مشروعاً بقيمة 17 مليوناً، أما قروض مشاريع التميز فكانت 37 مشروعاً، بقيمة 67 مليون ريال. وكان هناك مشروع واحد فقط للقروض التي تتعلق بمشاريع الاختراع بقيمة مليون ريال». واستعرضت القحطاني الخطط المستقبلية للبنك وقالت: «إن هناك نية لتدشين خدمة الادخار التي ما زالت غير مُفعلة، كما نعمل على تسهيل وتسرع الإجراءات للحصول على التمويل من خلال البوابة الإلكترونية».
