قدم البنك السعودي للتسليف والادخار خلال العام الماضي 2008 م بتقديم 323.378 قرضا بقيمة 9 مليارات و191 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 600 بالمائة مقارنة بما قدمه البنك خلال العام السابق 2007 م، وبذلك يصل عدد القروض التي قدمها البنك منذ إنشائه 1973م إلى 935.927 قرضا قيمتها الإجمالية 19 مليارا و826 مليون ريال. واستأثرت القروض الاجتماعية المتمثلة في قروض مساعدة الزواج وترميم المنازل والمساعدات الأسرية بالنصيب الأكبر من جملة القروض، حيث بلغت 321.036 قرضا بقيمة 8 مليارت و 755 مليون ريال , في حين بلغت القروض التي قدمها البنك خلال العام الماضي لتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية 2342 قرضا قيمتها الإجمالية 436 مليون ريال. وبين التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن نشطاته للعام الماضي 2008م أن البنك قدم 84.034 قرضا للمساعدة على الزواج بقيمة مليارين و 960 مليون ريال بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 185بالمائة , و 11.725 قرضا لترميم المنازل بقيمة 360 مليون ريال بزيادة نسبتها 121 بالمائة عن العام 2007م, و225.277 قرضا لأغراض أسرية بقيمة 5 مليارات و 435 مليون ريال وبزيادة قدرها 2353 بالمائة عن العام السابق. وفي مجال تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والمهنية أوضح التقرير أن البنك قدم خلال العام الماضي 2008م 1395 قرضا لسائقي سيارات الأجرة والنقل المدرسي بلغت قيمتها الإجمالية 115 مليون ريال. كما قدم تمويلا ل «832» مشروعا حرفيا ومهنيا بقيمة 115 مليون ريال , و 79 قرضا لتمويل برامج التعلم المبكر ورعاية الطفولة تجاوزت قيمها 100 مليون ريال, ومول 29 مشروعا في مجال دعم ورعاية المشروعات الطبية والطبية المساندة بقيمة 89 مليون ريال. كما مول البنك خمسة مشاريع خدمية بقيمة 13 مليون ريال , ومشروعين صناعيين بقيمة مليوني ريال. وفي مجال تحصيبل القروض أفاد التقرير بتحصيل البنك 838 مليون ريال من المبالغ المستحقة للسداد خلال العام الماضي 2008م البالغة 1.249 مليار ريال. وحسب التقرير فقد وقع البنك مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتفعيل مهمته كمنسق مكمل لرعاية قطاعات المنشآت الصغيرة والناشئة, التي تقوم بناء عليها بمهمة الرعاية والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة، فيما يقوم البنك بتمويل إنشاء تلك المنشآت أو تمويل توسعها وتطويرها, التي من ضمنها تسهيل عملية التمويل والدعم الفني وتسوية المشكلات القانونية والتدريب والتأهيل, وإتاحة المعلومات التوعوية, والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التراخيص. وشرع البنك في العمل على مختلف الجهات نحو البحث عن الكفاءات البشرية والتعامل مع عدد من المستشارين وبيوت الخبرة لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المهمة التي حققت خطوات متقدمة من خلال تحديد عدد البرامج المناسبة للتمويل في مجال المنشآت, وإعداد اللوائح الضرورية لتأدية الأعمال والمهام الجيدة للبنك, والحاق منسوبي البنك بعدد من البرامج المتخصصة التي تتناسب مع المهام الجديدة, ودعم البنك عدد من الكوادر البشرية المتخصصة من الجنسين. وفي جانب الاستثمار تتمثل استثمارات البنك في العقار والأسواق المالية. فقد عمد البنك إلى وضع خطة استثمار عقاري تسهم في تشجيع الادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وتتيح لدى المواطنين البدائل لتشجيعهم على الانضمام إلى المشروع . كما قام البنك بفتح محفظة للاستثمار في الأسهم المحلية في أحد البنوك المحلية وتخصيص 200 مليون ريال للاستثمارات روعي من خلالها تحديد الاعتبارات والأهداف الاستثمارية وهي : تحقيق الملاءة المالية المناسبة للبنك والعائد الاستثماري المستهدف على المدى البعيد , والنظر بعين الاعتبار إلى الافتراضات والتوصيات التي تتضمنها تقارير الخبراء الاقتصاديين, والتركيز على الاستثمارات المحلية مع مراعاة الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على العمليات الاستثمارية.
