كشف عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ينس فيلدمان، أن البنك «لا يزال يتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في أوروبا». وعن احتمال حصول ركود جديد في أوروبا، أكد بعدما ألقى كلمة في جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس الأميركية، أن «توقعاتنا تشير إلى انتعاش تدريجي»، مشيراً إلى أن «كل البيانات الواردة تظهر عدم الحاجة إلى تعديل هذه التوقعات، التي تدل أيضاً على استقرار الأسعار وليس انكماشها». وفي جهود في سبيل مزيد من التقشف، أيدت المحكمة الدستورية في البرتغال مشروع قانون لزيادة أسبوع العمل في القطاع العام ثماني ساعات ليصل إلى 40 ساعة. والمشروع الذي أقرته الحكومة في صيف هذا العام مطلوب في إطار برنامج الإنقاذ المالي، كوسيلة لخفض النفقات في الاقتصاد. وطعنت أحزاب المعارضة فيه مجادلة بأنه يقوض حقوق العمال. وهناك إجراءات أخرى للتقشف استحدثتها الحكومة منها مشروع موازنة 2014، التي قد يطعن بها في المحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة. وفي الشأن الاقتصادي الإيطالي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي هذا الشهر وبلغ 98.3 نقطة. ونقلت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن الهيئة الوطنية للإحصاء (إستات)، أن مؤشر ثقة المستهلك «ارتفع هذا الشهر وبلغ 98.3 نقطة بعدما كان 97.3 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». يُذكر أن مؤشر ثقة المستهلك هو على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الأشخاص يميلون إلى خفض إنفاقهم عندما يكونون غير متفائلين بالمناخ الاقتصادي، ما يصعّب عودة النمو. وكان مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي تراجع الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أشهر. محاربة عالمية للتهرب الضريبي وفي مجال التهرب من الضريبة، عزز الاتحاد الأوروبي جهوده لشن حملة على حالات الاحتيال للتهرب من تسديد ضريبة الشركات، مع عزم المفوضية على سد الثغرات التي اكتشفها بعض الشركات المتعددة الجنسية. وأصبحت محاربة التهرب الضريبي دعوة عالمية هذه السنة، بعدما كشفت وسائل إعلام الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الآمنة وفضائح التهرب الضريبي، التي تورطت فيها شخصيات كبيرة وشركات كبرى مثل «أبل» الأميركية. كما لاقت القضية صدى في أوروبا بسبب أزمتها الاقتصادية، وسط مخاوف من أنه يكون صعباً الترويج لإجراءات التقشف ما لم يواجَه الاحتيال الضريبي بكل قوة. ويكلف التهرب الضريبي حكومات الاتحاد الأوروبي نحو تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) سنوياً. وقال المفوض الأوروبي للضرائب ألجيرداس سيميتا، إن «تعديلات جديدة في قانون الضرائب ستضمن تحقيق عائدات أكبر لموازنات الدول الأعضاء ومنافسة أكثر عدالة للشركات». واعتبر أن «عدم التوافق بين النظم الضريبية للدول الأعضاء يمكّن بعض الشركات من استغلال الثغرات في القانون لخفض فاتورة الضريبة أو حتى التهرب من الضرائب بالكامل»، موضحاً أن «التقديرات تشير إلى أن هذه الممارسات تتعلق بالبلايين من اليورو». ويفضل المفوض الأوروبي للضرائب أن يرى الدول الأعضاء في التكتل تطبق قواعد أكثر صرامة نهاية العام المقبل. لكن يجب في البدء أن تصادق حكومات الاتحاد الأوروبي على الاقتراحات». ورفض سيميتا ما يتردد عن أن «قوة الزخم لمحاربة التهرب الضريبي تفقد قوتها في أوروبا بعدما طغت مسائل أخرى عليها». وتوجد الثغرات التي تستهدف المفوضية الأوروبية معالجتها الآن في تشريع طُبّق عام 1990، لعدم فرض ضرائب في شكل متكرر على الدخل ذاته للشركات التي تملك مقار في دول أعضاء كثيرة في الاتحاد. وتضع النمسا ولوكسمبورغ، المدافعتان عن السرية المصرفية في الاتحاد الأوروبي، عراقيل أمام خطط لتحقيق تقاسم أكبر للمعلومات عن أصحاب الحسابات المصرفية أو عائداتهم، وهو إجراء يستهدف الإيقاع بالمتهربين المحتملين من دفع الضرائب. وتتخوف الدولتان من احتمال أن تخسرا جاذبيتهما كوجهات للمصارف، في حال تجاوزت الإصلاحات في الاتحاد ما اتُّفق عليه مع مراكز مالية في الخارج مثل سويسرا وليختنشتاين.
