تعرض وزراء المال الاوروبيون المجتمعون في بروكسيل أمس إلى ضغوط من رؤساء دولهم والرأي العام للدفع باتجاه مكافحة التهرب الضريبي قبل قمة اوروبية في هذا الشأن الاسبوع المقبل. ومع ان برنامج الاجتماع كلن يشمل مواضيع كثيرة تراوح بين الاتحاد المصرفي والموازنة الاوروبية، كان يفترض ان تحتل القضايا الضريبية الجزء الاكبر من المناقشات. وتأتي جهود الاوروبيين لإرساء أسس خطة لمكافحة التهرب الضريبي بعد كشف قضية «اوفشورليكس». واشتد الضغط الجمعة مع اعلان بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا فتح تحقيق دولي واسع بعد حصولها على آلاف السجلات الالكترونية حول حسابات سرية في ملاذات ضريبية. ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي الوزراء الى فطور ليبحث في هذه المسألة، وهي طريقة «لممارسة الحد الاقصى من الضغوط لمعالجة القضية على المستوى الوزاري» وعدم نقل الخلافات الى قمة القادة في 22 ايار (مايو)، كما قال مصدر أوروبي. وكان التحدي الرئيس يتلخص في التوصل إلى إجماع بين الوزراء حول مراجعة قانون اوروبي يطلق عليه اسم ضريبة التوفير. وهذا النص يقضي بتبادل آلي للمعلومات حول الفوائد التي تدفع لإفراد غير مقيمين. وتريد المفوضية تعزيز هذا النص وتوسيع تطبيقه ليشمل التأمين على الحياة. وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو في رسالة وجهها الاسبوع الماضي الى القادة الاوروبيين، إن «الاتحاد الأوروبي يضع منذ سنوات مبدأ تبادل المعلومات في شكل آلي في صلب اهتماماته»، مؤكداً ضرورة توسيع هذا القانون «ليشمل كل أشكال الدخل». وتتمثل المهمة الأولى في إقناع فيينا بأن ترفع جزئياً السرية المصرفية كما التزمت بذلك لوكسمبورغ أخيراً، بينما تخضع فيينا إلى ضغط كبير لأنها باتت الدولة الوحيدة من الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح بتبادل تلقائي للمعطيات المصرفية وتعرقل المصادقة على قانون أوروبي حول الادخار جرى تعديله لتحسين مكافحة التهرب الضريبي. وأعربت فيينا على لسان مستشارها فيرنر فايمان عن استعدادها التفاوض لكن بشروط وهي الاحتفاظ بالسرية المصرفية للمقيمين النمساويين وعدم تعديل الاتفاقات الثنائية مع سويسرا وليشتنشتاين حول تبادل المعطيات المصرفية. أرقام وسجّل الدَين العام الإيطالي في آذار (مارس) الفائت، رقماً قياسياً جديداً حيث بلغ نحو 2.034 تريليون يورو. ونقلت وكالة «انسا» عن المصرف المركزي ان الدَين العام الإيطالي بلغ في آذار الفائت 2.034725 تريليون يورو، في مقابل 2.0227 تريليون يورو في كانون الثاني (يناير)، و2.0176 تريليون يورو في شباط (فبراير). وزاد الدَين العام الإيطالي إلى قرابة 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على رغم خفض التكاليف وزيادة الضرائب. ولفت البنك المركزي إلى أن الإيرادات الضريبية زادت 0.79 في المئة في الربع الأول من العام 2013، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 83.829 بليون يورو. ووفقاً لالتزاماتها مع أوروبا، على إيطاليا خفض دَينها إلى 60 في المئة من النتاج المحلي الإجمالي خلال 20 سنة. وانخفض التضخم في إيطاليا في نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009 وسجل1.1 في المئة. ونقلت «أنسا» عن معهد الإحصاءات الرسمي الإيطالي «إيستات»، أن التضخم انخفض في الشهر الجاري للشهر السابع على التوالي وهو أدنى مستوى يسجّل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح المعهد أن انخفاض التضخم في نيسان من 1.6 في المئة في آذار الماضي الى 1.1 في المئة يعود في شكل أساسي إلى تراجع أسعار الطاقة. وأفاد المعهد بأن هذا الرقم المسجّل في نيسان يقل عن الرقم الذي كان متوقعاً من قبل المعهد الشهر السابق وهو 1.2 في المئة. وفي ألمانيا، أفاد مركز «زد إي دبليو» للبحوث في مانهايم، أن ثقة المحللين والمستثمرين الألمان ارتفعت أقل من المتوقع بكثير في أيار (مايو)، ما يرجع على الأرجح إلى الوضع الاقتصادي السيء في منطقة اليورو. وأكد أن مؤشر استطلاعه الشهري لحجم الثقة في الاقتصاد ارتفع إلى 36.4 نقطة من 36.3 في نيسان بينما كان متوسط توقعات 30 اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم لقراءة تبلغ 38.3. وقال رئيس المركز كليمنس فاوست: «على رغم بيانات إيجابية في مجملها للاقتصاد الألماني ظل مؤشر زد.إي.دبليو عند مستوى الشهر السابق. وقد يرجع هذا إلى الوضع الاقتصادي السيء في منطقة اليورو وهو ما ظهر أيضاً في قرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة». وتراجع مؤشر منفصل للأوضاع الراهنة إلى 8.9 هذا الشهر من 9.2 في نيسان بينما كان متوسط التوقعات ان يسجل المؤشر 10 نقاط. ويقوم المؤشر على مسح لآراء 251 محللاً ومستثمرا جرى بين 29 نيسان و13 أيار. وزاد الناتج الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في آذار مدعوما بإنتاج الطاقة ومسجلاً نمواً للشهر الثاني على التوالي وأكبر قفزة في 20 شهراً. ولفت مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» ان الإنتاج الصناعي في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو زاد واحداً في المئة عن شباط وهي أكبر قفزة منذ تموز (يوليو) 2011 وتفوق توقعات السوق لزيادة مقدارها 0.4 في المئة. تحقيق فنلندي وأمرت المحكمة الادارية العليا في فنلندا الحكومة بكشف بنود عقد وقع مع اليونان في 2012 ينص على ضمانات لهلسنكي مقابل منح اثينا قرضاً. ويشكل هذا الامر انتكاسة للحكومة التي حرصت على كتمان جزء كبير من العقد الذي انتقدته احزاب المعارضة. وأكدت المحكمة في بيان: «حسب المحكمة الادارية العليا، العقد الموقع مع اليونان في شباط 2012 علني باستثناء المعطيات المصرفية». وفي اتصال هاتفي اجرته وكالة «فرانس برس»، وقالت مديرة الاعلام في وزارة المال انيتا سيفولا ان «العقد سينشر اليوم بعد محو المعطيات المصرفية». وكانت وسائل اعلام فنلندية وحزب الفنلنديين الحقيقيين الذي يشكك في جدوى الوحدة الاوروبية طالبوا بنشر بنود العقد.
