أدى تسريب أنباء عن قرب فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة من العقارات التي يملكها أجانب في السوق البريطانية إلى إثارة تساؤلات عن حجم الخسائر الذي قد يتكبدها المستثمرون من غير البريطانيين، خصوصاً العرب منهم، نتيجة الرسوم التي قد تفرضها وزارة الخزانة البريطانية على الأرباح المحققة نتيجة المضاربة بالعقار. ووفق ما نُشر في بريطانيا يحاول وزير الخزانة جورج أوزبورن تحصيل ما يصل إلى 1.2 بليون إسترليني لتمويل برامج اجتماعية تعهد بها الحزبان المشاركان في الحكومة. وتبين أن الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار حققت حدود سبعة بلايين جنيه إسترليني العام الماضي، ومثلها منذ مطلع العام الحالي. وكانت سوق العقار حققت قفزات متتالية ما جعل بعض مناطق العاصمة مقفلة على العملاء البريطانيين ولا يدخلها سوى الأثرياء الأجانب، على رغم أن الخزانة فرضت ضريبة تسجيل تقارب 7 في المئة على مختلف العقارات التي يتجاوز ثمن أي منها مستوى المليوني إسترليني. وتساءل عدد من الاقتصاديين البريطانيين أخيراً عن أسباب التمييز بين المكلف البريطاني والمستثمر الأجنبي، وأعطوا أمثلة أن أي بريطاني يملك منزلين ويبيع أحدهما فعليه أن يدفع ما يُسمى ضريبة تقارب 40 قي المئة على الأرباح الرأسمالية. وقدموا مثالاً على أن أي بريطاني يكون اشترى منزلاً بمبلغ مليون إسترليني قبل خمسة أعوام وباعه بنحو خمسة ملايين الآن فعليه أن يدفع 1.2 مليون إسترليني ضريبة، بينما لا يدفع الأجنبي أية أرباح رأسمالية. ووفق تقديرات مستقلة اشترى المستثمرون العرب ما تراوح نسبته بين 12 و15 في المئة من المعروض في سوق العقار غالي الثمن في لندن الكبرى بين 2010 و2012، وتدفقت أموال استثمارية ضخمة إلى لندن بدايات «الربيع العربي»، كما أفادت شركة السمسرة العقارية «نايت فرانك»، لكن الروس والصينيين والهنود زادوا استثماراتهم فوق مستوى العرب منذ منتصف 2012 وعلى مدى العام الحالي. ومع أن وزارة الخزانة وصفت تقريراً بثته شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية عن الأمر بأنه «تكهنات ما قبل بيان الخريف» إلا أن مراسلي صحيفة «فايننشال تايمز» تحدثوا عن أن الأمر ليس جديداً ويتم درسه عن كثب منعاً للأضرار بتدفق الاستثمارات إلى سوق لندن والسيتي. وحتى الآن ووفق ما سُرب فلن يتضرر من الإجراء إذا اتخذ سوى من يملك عقارين سكنيين، بينما الاستثمارات التجارية المملوكة لن تُمس في أي إجراء قريب. ويتوقع خبراء العقار السكني في شركة «سافيلز» للسمسرة العقارية، ألا تؤدي الضريبة المفترضة إلى خفض اندفاعة المستثمرين الأجانب إلى السوق البريطانية التي لا تزال تعطي مردوداً عالياً بسبب ارتفاعها المستمر على مدى أعوام. وقال لوسيان كوك من «سافيلز» إذا أراد أي مستثمر أجنبي أو عربي أن يتفادى دفع أي ضريبة فيمكنه أن يبيع عقاره، خصوصاً في المناطق الرئيسية في العاصمة من دون أي جهد ويمكن حالياً أن يحقق أكثر من السعر المستهدف بسبب الطلب المتنامي على العقار، حتى بعد صدور القرار الذي عادة ما يعطي مهلة معقولة قبل تنفيذه. وكان خبراء قدروا حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2012 بنحو 100 بليون جنيه إسترليني، منها 60 بليوناً استثمارات سعودية، و20 بليوناً قطرية، والبقية تتوزع بين الإمارات والكويت والبحرين وعُمان. وتركزت الاستثمارات، خصوصاً السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف.
