قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه يعتزم التوسع بقوة في السوق المحلية خلال السنة المالية 2013-2014 في اطار تركيزه على تنمية الاقتصاد في "المرحلة الحرجة" التي تمر بها مصر. وفي مقابلة في إطار قمة "رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال عكاشة إن مصرفه الذي يستحوذ بالفعل على 25 بالمئة من السوق المحلية يستهدف زيادة محفظة الودائع والقروض وعدد فروع البنك بنحو عشرة بالمئة هذا العام. كما يتطلع البنك لزيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27 بالمئة وزيادة عدد آلات الصرف الآلي 23 بالمئة. وقال عكاشة "كانت هناك خطط لدى البنك الأهلي للتوسع الخارجي ولكن قررنا تأجيلها بعد ثورة يناير لنركز على السوق المحلية وتنمية الاقتصاد المصري فى تلك المرحلة الحرجة." ومنذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع عام 2011 تشهد مصر اضطرابات وقلاقل أدت إلى اصابة الاقتصاد بالشلل وهروب السياح ونزوح المستثمرين وتراجع النمو. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في اكتوبر تشرين الأول أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 بالمئة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو حزيران 2014 بانخفاض كبير عن المعدل المستهدف للحكومة وهو 3.5 بالمئة. والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا والسودان والامارات واثيوبيا وجنوب افريقيا. ورغم تركيز الأهلي المصري على السوق المحلي إلا أن رئيسه أكد ان مصرفه سيفكر في التوسع الخارجي مجددا "عندما تزداد معدلات الاستثمار الأجنبي فى مصر." وقال عكاشة "لازم نشتغل ويكون عندنا إنتاج. بدون انتاج لن نتحرك." وأضاف ان محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة زادت في البنك إلى 11 بليون جنيه (1.6 بليون دولار) بنهاية يونيو حزيران ويستهدف البنك تعزيزها إلى 14 بليون جنيه بنهاية 2013-2014 . ويقول مسؤولون مصريون إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي. وقال عكاشة "المشروعات الصغيرة هي الحاضنة لأي مستقبل أعمال. سنتوسع أكثر الفترة المقبلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي التجزئة المصرفية وفي توسيع قاعدة العملاء بالبنك. لدينا نحو 3.5 مليون عميل في البنك. نحو 70 بالمئة من العملاء من الأفراد." وأضاف عكاشة أن حجم الودائع في البنك بنهاية يونيو حزيران بلغ 312 بليون جنيه ويستهدف زيادته إلى 340 بليون جنيه بنهاية السنة المالية الحالية. كما يستهدف البنك زيادة محفظة القروض عشرة بالمئة من 114 بليون جنيه في نهاية 2012-2013. وفي اطار حملة لتدعيم القطاع المصرفي انخفض عدد البنوك العاملة في مصر من 62 بنكاً في 2004 إلى نحو 39 بنكا. ولا يمنح البنك المركزي المصري أي رخص لبنوك جديدة منذ عام 2004. وقال عكاشة إن مصرفه يمتلك 269 فرعاً في مختلف أنحاء مصر ويعمل على زيادتها إلى 294 فرعاً بنهاية يونيو حزيران المقبل كما يستهدف زيادة عدد آلات السحب الآلي من 1500 آلة الآن إلى 1850 آلة بنهاية السنة المالية 2013-2014. وأردف أن البنك يعمل على زيادة أرباحه بشكل مستمر متوقعا أن تتجاوز الأرباح في السنة المالية الحالية مستوى ثلاثة بلايين جنيه الذي حققته في السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي. ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه. وفقد الجنيه المصري أكثر من 17 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 وشهدت السوق السوداء للدولار حينها نشاطا ملحوظا من قبل المضاربين. وقال عكاشة لرويترز "كان هناك تحوط بعض الشيء منذ ثورة 25 يناير في الإقراض بالدولار وواكب هذه الفترة انكماش في الطلب على الائتمان والاستثمار في مصر." لكنه أضاف "منذ أربعة أشهر أصبحت هناك وفرة في الدولار وهذا يولد ثقة مع المتعاملين والمستثمرين. مصر لم تشهد عجزا طوال تاريخها فى العملة الأميركية." وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 18.71 بليون دولار في نهاية سبتمبر / أيلول بعد أن كانت تبلغ 36 بليون دولار قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتتعرض الاحتياطيات لضغوط منذ اوائل 2011 لكنها تعززت في يوليو / تموز الماضي حين أرسلت دول خليجية بلايين الدولارات لدعم اقتصاد مصر بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. ويرى رئيس البنك الأهلي الذي تبلغ السيولة الدولارية بمصرفه نحو بليوني دولار أن أي مستثمر أجنبي يبحث عن استقرار اللوائح والقوانين التي يعمل في نطاقها ومن قبلها الأمن والاستقرار. وأبلغ وزير الاستثمار أسامة صالح رويترز أن مصر تستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار في 2013-2014. وذكر صالح أن مصر ستنظم مؤتمراً استثمارياً اقتصادياً في مطلع ديسمبر/كانون الأول في القاهرة سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج. وقال عكاشة "دخول الإمارات والسعودية والكويت في مشروعات في مصر سيعد حافزاً للكثير من المستثمرين الأجانب للرجوع للاستثمار في مصر." (الدولار= 6.8896 جنيه مصري)
