أكد البنك المركزي المصري، عدم منح أي ضمانة سيادية للشركات الحكومية للحصول على قروض من المصارف المصرية، مشيراً إلى أن الضمانة السيادية التي حصلت عليها «الشركة القابضة لكهرباء مصر» كانت في عهد محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة الذي ترك منصبه نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤكداً أن هذه الضمانة لن تتكرر مرة أخرى. وأضاف أن الضمانة السيادية تأتي من وزارة المال لا من البنك المركزي، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية تطلب ضمانة من البنك المركزي بسبب قدرته على تأمين العملة الأجنبية عند استحقاقها، ولكن لن يعطي أي ضمانة سيادية لأي مشروع. وأشار الى إن الحديث عن رفع سقف اقتراض الهيئة العامة للبترول غير صحيح، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج إلى الإدارة الرشيدة لعائدات البترول لتوظيف مواردها والتقليل من نزيف الاعتماد على الاحتياط الأجنبي لدى البنك المركزي، فهي تحصل على 500 مليون دولار شهرياً منه في المتوسط. ووفقاً لموازنة العام المالي 2013 - 2014 بلغ صافي أرباح الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2013 نحو 32.9 بليون جنيه، ويتوقع أن يصل إلى 47.5 بليون جنيه بمعدل نمو 44 في المئة وفقاً لبيانات الموازنة العامة للدولة. وبلغ صافي الربح في العام المالي 2009 - 2010 نحو 14 بليون جنيه وارتفع 50 في المئة في العام التالي ليصل إلى 21 بليون جنيه، و32 في المئة إلى 27.9 بليون جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012، ثم 18 في المئة مسجلاً 32.9 بليون جنيه خلال العام المالي 2012 - 2013. وبلغ إجمالي الفوائد المتوقع دفعها خلال العام المالي 2013 - 2014 على قروض ب3.5 بليون جنيه، منها 1.6 بليون فوائد خارجية لجهات أجنبية و1.9 فوائد محلية منها 1.8 بليون للمصارف. ووصل إجمالي التسديد المتوقع للقروض خلال موازنة العام الجاري نحو 7 بلايين جنيه منها قروض خارجية بنحو 3.4 بليون جنيه ومحلية بنحو 3.6 بليون، ليصل إجمالي المتوقع دفعه لتسديد أقساط قروض وفوائد على الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 10.7 بليون جنيه خلال موازنة العام الجاري. وأكد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً عصام عبدالمعطي، أن ديون «الهيئة المصرية العامة للبترول» تصل إلى 55 بليون دولار للمصارف ووصلت إلى الحد الأقصى لمنح الائتمان، ما جعل البنوك تتوقف عن منح قروض للهيئة، حتى بعد ضمان وزارة المال، فلا ضمانات تخالف القانون والقرارات الخاصة بالبنك المركزي.
