قفزت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي جديد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2013، إذ تجاوزت 86 بليون ريال (23 بليون دولار)، مرتفعة بنسبة 14,9 في المئة عن مستواها خلال الفترة نفسها من عام 2012، نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل السعودية. وأظهر تقرير اقتصادي لشركة جدوى للإستثمار، وزعته أمس، أن «التحويلات إلى باكستان سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت قيمتها 410,7 مليون دولار في شهر تموز (يوليو)، في حين ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,6 في المئة على أساس المقارنة السنوية، كما زادت قيمة التحويلات إلى الفيليبين بنسبة 12,5 في المئة. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان: «الموجز البياني للاقتصاد السعودي - سبتمبر 2013»، أن تدفق التحويلات الخارجة من المملكة واصل ارتفاعه، وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى انتعاش الاقتصاد في تموز (يوليو) الماضي، إذ حيث تحسنت المؤشرات الرئيسة للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء، وتراجع إنتاج الأسمنت ومبيعاته تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف. وقال التقرير: «حققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعاً قياسياً خلال يوليو، وبلغت قيمتها 62 بليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 16,2 في المئة في ذلك الشهر، كما ارتفعت معاملات نقاط البيع في يوليو إلى مستوى قياسي بالقيمة الإسمية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته 20 في الماة، فيما تراجع إنتاج الأسمنت ومبيعاته في الشهر نفسه، وهو تراجع يتسق مع نمط موسمي معتاد خلال الصيف، وعلى رغم ذلك، فإن الإنتاج والمبيعات ارتفعا خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,1 في المئة و7,7 في المئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وحول القروض المصرفية، أكد التقرير تباطؤ مطلوبات المصارف لدى القطاع الخاص في شهر يوليو الماضي، وهو تباطؤ يعود إلى عوامل موسمية أكثر منه نتيجة لحدوث تغيير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك، وجاء قطاعا التجارة والصناعة كأكبر المستفيدين من القروض الجديدة، كما تظهر البيانات أن القروض إلى العملاء الأفراد ارتفعت بوتيرة أعلى من القروض إلى الشركات. وتابع: «تأثرت القروض المصرفية خلال يوليو بشهر رمضان، إذ تباطأ معدل الزيادة الشهري إلى 1 في المئة. وحظي قطاعي التجارة والصناعة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام، وفي الربع الثاني سجل قطاع التعدين أعلى معدلات النمو، إذ ارتفع بنسبة 14 في المئة نتيجة لإكمال صفقة واحدة كبيرة على ما يبدو، في حين أن القروض المقدمة إلى العملاء الأفراد نمت بمعدل أسرع من نمو القروض إلى الشركات». وفي ما يتعلق بالودائع المصرفية، أشار التقرير إلى أن الودائع المصرفية عكست مسار تراجعها الشهر السابق وسجلت ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، وجاء كل الارتفاع من فئة الودائع تحت الطلب، في مقابل تراجع جميع فئات الودائع الأخرى، كما انخفض فائض ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر. وذكر التقرير أن صافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» حافظ على مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط، على رغم تباطؤ مستوى التراكم هذا العام مقارنة ب2012 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط، وزادت الموجودات الأجنبية بنحو 3,5 بليون دولار في يوليو.
