حركة رؤوس الأموال الوافدة أسقطت توقعات بتراجعها

أظهر تقرير لجمعية مصارف لبنان أن الموجودات/ المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، «ازدادت في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، نحو 11149 بليون ليرة لتصل إلى 153239 بليون ليرة (101.7 بليون دولار). وبذلك، يكون إجماليها 7.8 في المئة (وبنسبة محتسبة على أساس سنوي تبلغ 18.8 في المئة)، في مقابل زيادة أدنى نسبتُها 4.8 في المئة في الفترة المقابلة من 2008، علماً أن نسبة الزيادة بلغت 14.6 في المئة على مدى العام الماضي، و10.7 في المئة 2007».
وأشار التقرير إلى أن الودائع الإجمالية بلغت 128632 بليون ليرة (85.3 بليون دولار)، وشكّلت حصتها 83.9 في المئة من الموازنة الإجمالية حتى نهاية أيار (مايو) الماضي». واعتبرت الجمعية أن هذه الودائع لدى المصارف التجارية، التي تضمّ ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع القطاع العام، «تبقى المصدر الأساس لموارد هذه المصارف العاملة في لبنان، والمحرّك الرئيس للموازنة الإجمالية». ورأت أن «اعتماد المصارف على الودائع في شكل أساس مصدراً للأموال وليس على أسواق الائتمان في البلدان المتقدّمة، كان أحد أبرز العوامل التي ساعدت القطاع المصرفي على تخطّي أزمة المال العالمية بنجاح، باعتراف جهات محلية ودولية معنية». ولم تغفل أن «قاعدة الودائع المبنيّة على وفاء الزبون لمصرفه، وعلى دعم الانتشار اللبناني في الخارج، برهنت على صلابتها حتى في أسوأ الظروف».
وأفاد التقرير بأن هذه الودائع «ارتفعت قيمتها 10049 بليون ليرة نسبتها 8.5 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، في مقابل 4.9 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة محتسبة على أساس سنوي تبلغ 20.3 في المئة، علماً أن نسبة الزيادة كانت كبيرة وبلغت 15.6 في المئة نهاية العام الماضي، وجيدة ونسبتها 10.2 في المئة عام 2007».
ولفتت الجمعية إلى أن هذا النمو السريع في الودائع «يخالف حتى تاريخه التوقّعات السابقة، بإمكان تراجع وتيرة رؤوس الأموال الوافدة إلى لبنان هذه السنة، وبالتالي وتيرة نمو الودائع (إلى نحو 10 في المئة) مقارنة بعام 2008 (16 في المئة)، متأثرةً بالركود الذي ستعاني منه دول العالم وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بالتباطؤ الاقتصادي في دول منطقة الخليج، وانحسار السيولة وخفض الاستثمارات واليد العاملة هناك، وبالتالي تراجع تحويلات اللبنانيين والاستثمارات الخارجية المباشرة». ورأت أن ذلك «قلّص المخاوف من تباطؤ نمو الودائع، تحديداً، تلك الوافدة من الخارج، ما كان سيصعّب تمويل العجز والدين العام».
وأشارت إلى «استمرار دخول ودائع بأحجام كبيرة إلى لبنان في الأشهر الأولى من هذه السنة، كما حصل في النصف الثاني من العام الماضي، وسُجّلت تحويلات بمبالغ مهمة من الدولار إلى الليرة اللبنانية (نحو 4 بلايين دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، في مقابل 8 بلايين عام 2008)، للاستفادة من فارق معدلات الفائدة بين الليرة والدولار في سوق بيروت، في ظلّ تثبيت الاستقرار النقدي وتوافر المناخ السياسي والأمني المؤاتي».
وبذلك «تراجع معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم في شكل ملحوظ وتدريجي، ليصل إلى 67.4 في المئة نهاية أيار الماضي، في مقابل 69.6 في المئة نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008 و77.3 في المئة نهاية عام 2007». وشكّل تراجع الدولرة ونمو الودائع في شكل كبير «السمة الأبرز نقدياً منذ النصف الثاني من العام الماضي».
معدلات الفوائد
وتناولت الجمعية في تقريرها، تطور معدلات الفوائد، فلاحظت أن «لا تغيير مهماً طرأ على معدلات الفائدة الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية خلال هذه الفترة من السنة، سوى انخفاضها في شكل طفيف، إذ بلغ المتوسّط 7.06 في المئة في أيار الماضي، في مقابل 7.22 في المئة في كانون الأول 2008. وينسحب الأمر أيضاً على المعدلات الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدولار، إذ بلغ المتوسط 3.22 في المئة في أيار، في مقابل 3.33 في المئة في كانون الأول، في موازاة استقرار المنحى العام لمعدلات الفائدة في الأسواق العالمية للفترة المذكورة».
وذكّرت الجمعية بأن مجلس إدارتها، أوصى المصارف الأعضاء في تعميم أخير في كانون الثاني (يناير) الماضي، بالتزام معدل فائدة دائنة لا يتعدّى 4 في المئة على الودائع بالدولار، الجديدة أو المجدّدة، التي تساوي مليون دولار أو أكثر، ولكل آجال الاستحقاق البالغة ستة أشهر وما دون. وأمل المجلس بأن «يتّجه هذا السقف إلى الانخفاض تدريجاً، آخذاً في الاعتبار المعدلات المتدنية عالمياً».
وفي ما يخصّ الودائع بالليرة اللبنانية، فأوصى بألاّ يتعدّى سقف الفوائد الدائنة عليها 7.5 في المئة للودائع التي تبلغ 500 مليون ليرة أو تفوقها ولكل الآجال البالغة ستة أشهر وما دون. وأمل ب «اتجاه هذه الفوائد نزولاً تماشياً مع الانخفاض التدريجي والبطيء لمردود سندات الخزينة للآجال المختلفة».
زيادة في الأموال الخاصة
وأعلن تقرير جمعية المصارف أن الأموال الخاصة، التي تشكل المكوّن الثاني الأبرز لموارد المصارف الإجمالية، «ارتفعت إلى 11070 بليون ليرة (7.3 بليون دولار) نهاية أيار الماضي، في مقابل 10705 بلايين في 2008. وبذلك، تكون هذه الأموال ازدادت 3.4 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى، في مقابل 4.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي».
وذكّر أن نسبة الزيادة في الأموال الخاصة كانت «بلغت 13.4 في المئة في 2008 ، وطلب مصرف لبنان المركزي من المصارف «في خطوة وقائية ولتعزيز الرسملة المرتفعة أصلاً في القطاع المصرفي، بأن تكتفي بتوزيع جزء (25 في المئة) من أرباحها المحقّقة العام الماضي، وإعادة ضخّ البقية لتقوية قاعدة رؤوس أموالها هذه السنة». ورأت أن المصارف «ستسعى بطبيعة الحال إلى تعزيز رؤوس أموالها ومؤوناتها في موازاة توسّع طبيعة موجوداتها وحجمها، خصوصاً تلك المُثقلة بأوزان أخطار مرتفعة كالتسليفات للقطاع الخاص، التزاماً باتفاق بازل – 2، ولزيادة ثقة المودعين والمستثمرين في هذه المصارف، إضافةً إلى تمويل توسّع هذه الأخيرة في الخارج».
ولفت التقرير إلى أن الأموال الخاصّة «شكلت 7.2 في المئة من الموازنة المجمعة الإجمالية، و28.2 في المئة من مجموع التسليفات للقطاع الخاص نهاية أيار، وهي تُعدّ نسباً مقبولة، وحتى مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي والمصارف الكبرى في عدد كبير من الدول المتقدّمة والنامية قبل أزمة المال العالمية وبعدها». وكشف أن السلطات الرقابية «أجرت أخيراً عدداً من الاختبارات لمدى قدرة المصارف على تحمّل الضغوط (stress tests)، وتبيّن أنها قادرة بسهولة، بفعل رؤوس أموالها والمؤونات المتّخذة، من استيعاب زيادة في الديون المشكوك بتحصيلها (NPL) بنسبة 50 في المئة، أي إلى مستويات سُجّلت بعد حرب تموز (يوليو) 2006». لذا، اعتبرت أن «بلوغ مستوى جيد من الملاءة والأموال الخاصة في القطاع المصرفي على مدى سنوات طويلة من قبل المصرف المركزي والمصارف، شكّل أيضاً ضماناً تجاه أزمة المال وتداعياتها».
ولم يرَ «أي تغيير في معدل الملاءة المُثقل بأوزان الأخطار، وفق اتفاق «بازل – 1 «، والذي كان بحدود 18 في المئة في القطاع المصرفي اللبناني عام 2008، وكذلك بالنسبة إلى معدل الملاءة المحتسب على أساس «بازل – 2 «، الذي يصل إلى 12 في المئة، علماً أن مستوى الملاءة المطلوب يبقى 8 في المئة، غير أنها تختلف في مقاربتها للأخطار المصرفية».
وفي موازاة شبه الاستقرار في بنية المطلوبات، لاحظ تقرير الجمعية أن بنية توظيفات المصارف في الأشهر الخمسة الأولى «استمرت في ارتفاع حصة الودائع لدى مصرف لبنان من الموجودات الإجمالية، لانخفاض حصة الموجودات الخارجية على شكل ودائع لدى المصارف المراسلة. كما انخفضت قليلاً حصة التسليفات للقطاع الخاص وللقطاع العام». وأشار إلى ازدياد توظيفات المصارف السيادية، وبالتالي تعرّضها للأخطار المرتبطة، بحيث ارتفعت حصّة تسليفاتها للقطاع العام وودائعها لدى المصرف المركزي، إلى 55.9 في المئة من التوظيفات الإجمالية نهاية أيار، في مقابل 54.3 في المئة نهاية العام الماضي».
وأوضحت الجمعية في تقريرها، أن توظيفات القطاع المصرفي الداخلية لا سيما منها السيادية «ساهمت في إبقاء المصارف في منأى عن الأزمة، وأمّنت إلى جانب فرص النمو الجيدة في المنطقة، مستويات الربحية اللازمة للمصارف، وجعلتها في غنى عن البحث على توظيفات في أدوات مالية ومشتقات مركّبة وذات أخطار عالية». ولم تغفل دور السلطات النقدية والرقابية الأساس أيضاً في منع انجذاب المصارف إلى أشكال القروض المورقة المختلفة ذات الأخطار المرتفعة، وبالتالي حمت المصارف أيضاً من تداعيات الأزمة».
وأفاد بأن التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم الخاضعة لمعايير ائتمان مشدّدة، وصلت إلى ما يوازي 22113 مليون دولار، في مقابل 21062 مليون نهاية عام 2008. وبذلك، تكون ازدادت 5 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، في مقابل 11.6 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وكانت هذه التسليفات ازدادت خلاله بنسبة ملحوظة بلغت 18.6 في المئة.
وبلغت التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 3954 مليون دولار نهاية أيار، في مقابل 3978 مليوناً نهاية العام الماضي. وبذلك، تكون التسليفات الإجمالية للقطاع الخاص ازدادت 4.1 في المئة في هذه الفترة من السنة، في مقابل ارتفاعها 14.1 في المئة في المدة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت نسبة الزيادة 22.6 على مدى العام».
ولاحظ أن وتيرة نمو التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم انخفضت في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، انسجاماً مع التوقّعات السابقة، والتي أشارت إلى احتمال تراجع معدلات النمو، وهبوط ممكن للنشاط الاقتصادي المحلي والإقليمي كما العالمي، وارتباطه بتراجع الطلب على الائتمان وتمويل حركة التجارة، وباتّباع المصارف سياسة الحذر في الإقراض مع ارتفاع أخطار الائتمان». كما تراجع معدّل دولرة التسليفات في شكل طفيف إلى 85.8 في المئة في مقابل 86.6 في المئة نهاية العام الماضي». وتوقع مزيداً من التراجع بعد إصدار المصرف المركزي تعاميم وسيطة، تحفّز التسليف بالليرة، وتعيد إليها دورها الاقتصادي كعملة تسليف، بعد تراجع معدّل دولرة الودائع لدى المصارف وارتفاع سيولتها بالليرة». ويؤمل بأن «تساعد على إيجاد فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي».
وهذه التطورات تأتي مكمّلة للتدابير والإجراءات الكثيرة المتّخذة في مرحلة سابقة لمساعدة القطاعات الإنتاجية ودعم القروض السكنية وتسهيل آلية القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الممنوحة بكفالة شركة «كفالات»، كلّ ذلك من خلال تخفيف كلفة القروض.
الفوائد على التسليف
وأوضحت الجمعية في تقريرها أن «معدلات الفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية بقيت مستقرّة تقريباً خلال هذه الفترة من السنة وفي العام الماضي، مع ميل نحو التراجع البسيط». وارتبط ذلك ب «شبه استقرار معدّلات الفوائد على الودائع بالليرة». وبلغ متوسط الفائدة المدينة على الليرة 9.79 في المئة في أيار الماضي، في مقابل 9.95 في المئة في كانون الأول 2008. أما متوسط معدّل الفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدولار، ف «استمر في التراجع الذي بدأه خلال 2007 و2008، في موازاة تراجع الفوائد الدائنة على الدولار في سوق بيروت، ليبلغ 7.28 في المئة في أيار في مقابل 7.47 في المئة في كانون الأول 2008».
وأوضحت أنها قررت، - بتشجيعٍ من مصرف لبنان لوضع مرجعية للفوائد على الدولار في سوق بيروت تتيح الاستغناء عن الليبور (Libor) كمرجعية في عقود التسليف، لأنه لم يعد يعبّر عن كلفة الدولار والاستثمار المصرفي في لبنان - احتساب معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار الأميركي وللّيرة اللبنانية (Beirut Reference Rate-BRR) بإضافة كلفة التشغيل في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار معدّل دولرة التسليفات، إلى معدل كلفة الودائع لأجَل بالدولار الأميركي في سوق بيروت، وكلفة التشغيل، من دون إغفال حصة التسليفات بالليرة، إلى معدّل الفائدة على الودائع لأجل بالليرة، مع أخذ كلفة الاحتياط الإلزامي في الاعتبار. وحدّدت هذا المعدل ب5.23 في المئة للدولار و8.92 في المئة لليرة بحسب التعميم الأخير على أن يُعمل به ابتداءً من الأول من آب (أغسطس) المقبل».
ولاحظ التقرير «انخفاض وتيرة نمو التسليفات المصرفية للقطاع العام، إذ ارتفعت قيمتها إلى ما يوازي 38473 بليون ليرة (25.5 بليون دولار) نهاية أيار، في مقابل 38314 بليون ليرة (ما يعادل 25.4 بليون دولار) نهاية العام الماضي. وبذلك، تكون هذه التسليفات ارتفعت بنسبة بسيطة بلغت 0.4 في المئة في بين كانون الثاني وأيار الماضيين، في مقابل ارتفاعها بنسبة 4.4 في المئة في الفترة المقابلة من 2008». وعزا ذلك جزئياً إلى «زيادة توظيفات المصارف لدى المصرف المركزي على شكل شهادات إيداع بالليرة بدلاً من الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة».
الموجودات الخارجية للمصارف
وتطرق التقرير إلى الموجودات الخارجية من ودائع لدى المصارف غير المقيمة، التي «ارتفعت قليلاً إلى 11741 مليون دولار نهاية أيار في مقابل 11390 مليوناً نهاية العام الماضي. وبذلك تكون هذه الودائع ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى في مقابل تراجعها بنسبة 21.8 في المئة في الفترة ذاتها من 2008، وبنسبة 21.7 في المئة على السنة بكاملها».
وأوضح أن تطورها «تأثر بعوامل عدّة منها تراجع معدّل الفائدة على الدولار في الخارج، وبتوظيفات مجدية أخرى بالدولار، تمثّلت بزيادة التسليفات للقطاع العام بالعملات. والتسليفات للقطاع الخاص عام 2008. وتبقى الودائع لدى المصارف غير المقيمة، على رغم مردودها المنخفض نسبياً، نقطة ارتكاز في إدارة المصارف لمواردها، لأنّها تُعتبر وسيلة دفاع رئيسة عند حصول أيّة أزمة ثقة ينتج منها سحب للودائع إلى خارج القطاع المصرفي، كما حصل في 2005 و2006». وأورد أن موجودات المصارف الخارجية الأخرى المرتبطة في شكل أساس بتوظيفات المصارف في المصارف الشقيقة أو التابعة (مصر، سورية، الأردن، السودان، الجزائر، تركيا،...) «تراجعت في شكل طفيف بنسبة 1.8 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى، بعد ارتفاعها 7.9 في المئة عام 2008. وبلغت 3692 مليون دولار نهاية أيار في مقابل 3759 مليون دولار نهاية العام الماضي».
واعتبر أن «التطور الأبرز» في هذه الفترة الأولى من السنة، تمثّل بارتفاع ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان إلى 47179 بليون ليرة نهاية أيار، في مقابل 38790 بليون ليرة نهاية عام 2008 ، لتسجّل زيادة كبيرة قيمتها 8390 بليون ليرة ونسبتُها 21.6 في المئة، في مقابل ارتفاعها بنسبة 10.7 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وازدادت خلاله بنسبة ملحوظة بلغت 31.1 في المئة».
وعزا هذا التطوّر إلى «إصدار المصرف المركزي شهادات الإيداع بالليرة لامتصاص السيولة الكبيرة الناتجة من النمو المهمّ للودائع بالليرة لدى المصارف التجارية».