تباطأت قيمة القروض المصرفية الجديدة المقدمة للقطاع الخاص إلى 11 بليون ريال في شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة ب12,3 بليون ريال في شهر كانون الثاني (يناير)، في حين حققت المملكة أكثر من 173 بليون ريال (46,2 بليون دولار) إيرادات نفطية خلال الشهرين الأول والثاني من هذا العام، تقل بنسبة 8,8 في المئة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لتقرير اقتصادي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، فقد زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 1,1 في المئة، ما أدى إلى نمو سنوي بنسبة 15,6 في المئة، بينما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنحو 26,6 بليون ريال، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يتحقق في شهر واحد. وسجل نمو الودائع المصرفية تراجعاً طفيفاً في فبراير، لكنه بقي مرتفعاً مقارنة بالشهر نفسه خلال 2012، بينما ظل فائض ودائع المصارف التجارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مرتفعاً، على رغم حدوث تراجع شهري واضح، وأدى نمو القروض وانكماش الودائع إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع. وقال التقرير: «انكمشت الودائع المصرفية بنسبة 0,3 في المئة في شباط (فبراير)، لكنها ارتفعت بنسبة 12,1 في المئة على أساس سنوي، وظلت السيولة لدى المصارف مرتفعة، إذ بقيت ودائع المصارف لدى «ساما» الفائضة عن الاحتياط الإلزامي فوق مستوى 80 بليون ريال». وأكد أن الموجودات الأجنبية للمملكة انكمشت في فبراير للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2011، ولكنها لا تزال تفوق بدرجة كبيرة مستواها في فبراير 2012، ويعود الانكماش إلى تراجع إيرادات النفط، نتيجة لخفض المملكة إنتاجها من الخام، كما بلغت الموجودات الأجنبية للمملكة 658 بليون دولار في فبراير، منخفضة بنسبة 0,6 في المئة، مقارنة بيناير الماضي، لكنها مرتفعة بنسبة 17 في المئة مقارنة بمستواها في فبراير 2012. وذكرت «جدوى للاستثمار» في تقريرها الذي حمل عنوان «الموجز البياني السعودي - أبريل 2013»، أن التراجع الشهري للموجودات الأجنبية الذي بلغ 4,1 بليون دولار في فبراير، يعتبر الأول منذ فبراير 2011، وهو يعود في المقام الأول إلى تراجع الإيرادات النفطية. وحول التضخم في المملكة، أكد التقرير أن التضخم تباطأ في فبراير للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان الأوزان رسمياً في القياس الجديد للتضخم، لكن تراجع التضخم السنوي يعود إلى تباطؤ تضخم الإيجارات، إذ إن تضخم الأغذية بقي مرتفعاً مقارنة بالمؤشرات الدولية. ولفت إلى تباطؤ التضخم السنوي بدرجة طفيفة إلى 3,8 في المئة في فبراير، مقارنة ب3,9 في المئة للشهر السابق، ويعود ذلك إلى تراجع تضخم الإيجارات الذي بلغ 2,6 في المئة على أساس سنوي، مقارنة ب2,9 في المئة في يناير، أما تضخم الأغذية الذي بلغ 5,4 في المئة على أساس سنوي، فقد بقي مرتفعاً مقارنة بالمؤشرات الدولية. وبحسب التقرير، «تراجعت الواردات والصادرات غير النفطية على حد سواء بالقيمة المطلقة في يناير 2013، مقارنة بشهر ديسمبر 2012، لكنها لا تزال تفوق مستواها في يناير 2012 بنسبة 4,8 في المئة، في حين، اتخذت الواردات مساراً مشابهاً، فتراجعت بنسبة 1,5 في المئة على أساس شهري، بينما حافظت على نمو سنوي قوي عند 17,4 في المئة، في إشارة إلى قوة الطلب المحلي. وأضاف التقرير: «تشير خطابات الاعتماد التي تم إصدارها، لتغطية الواردات إلى احتمال تحقيق الواردات نمواً معتدلاً خلال الشهور المقبلة، وقد فاقت قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى المصارف التجارية، لتغطية الواردات في فبراير مستواها للشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 4,9 في المئة».
