نمت موجودات مؤسسة النقد السعودي، بشكل كبير خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وبلغت 1.710 تريليون ريال، مقارنة ب1.606 تريليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 104 بلايين ريال، غير أن تلك الموجودات سجلت تراجعاً بنحو 7 بلايين ريال مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي. ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد (ساما) الصادرة أمس، فإن هذا الانخفاض يعد التراجع الأكبر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، إذ بلغ مقدار انخفاض الموجودات قرابة 11 بليون ريال. وأظهرت البيانات نمو استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج والتي تمثل 70 في المئة من إجمالي موجوداتها إلى 1.2 تريليون ريال في فبراير، في مقابل 1.1 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر ال13 على التوالي. وهبطت موجودات «ساما» في البنوك الخارجية (ودائع) خلال فبراير إلى 318.8 بليون ريال، في مقابل 337.7 بليون ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي، و341.9 بليون ريال خلال شهر يناير الماضي. وأظهرت بيانات «ساما» نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة على أساس سنوي ليصل إلى 789 بليون ريال بنهاية فبراير، في مقابل 742 بليون ريال، بنمو قدره 47 بليون ريال. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي، ارتفاعاً بنحو 7 بلايين ريال. وكان البنك السعودي الفرنسي قال في تقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) إن من المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص في آخر شهرين من 2010، لكن من المرجح أن يأتي النمو الإجمالي خلال العام بأكمله دون التوقعات. وأضاف البنك أنه من المستبعد أن يتجاوز النمو الإجمالي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام بأكمله 7.4 في المئة، مشيراً إلى أنه من المرجح ألا تشهد البنوك السعودية عودة لنمو القروض بنسبة في خانة العشرات قبل 2012-2013، حينما يعزز عدد كبير من صفقات تمويل المشاريع قوائمها المالية. وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في ديسمبر تعتزم السعودية إنفاق 580 بليون ريال في 2011 على مشاريع التنمية وبخاصة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. وأشارت النشرة إلى زيادة مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) خلال فبراير إلى 217 بليون ريال، في مقابل 199.7 بليون ريال للشهر المماثل من 2010، غير أنها تراجعت مقارنة بشهر يناير 2011 حيث كانت بلغت 229.9 بليون ريال. وواصل المعروض النقدي (ن3) نموه خلال شهر فبراير الماضي، وسجل أعلى مستوى له خلال أكثر من عام، وبلغ 1.096 تريليون ريال، من 1.009 تريليون ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي، و1.087 تريليون ريال خلال يناير الماضي. كما سجل المركز المالي للبنوك التجارية أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير، وبلغ 1.433 تريليون ريال، في مقابل 1.373 تريليون ريال للشهر ذاته من عام 2010، وفي مقابل 1.426 تريليون ريال خلال يناير الماضي. وذكرت «ساما» في نشرتها الشهرية أن الودائع المصرفية نمت خلال شهر فبراير الماضي إلى 996.9 بليون ريال، من 921 بليون ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وفي مقابل 987 بليون ريال خلال يناير الماضي.
