أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن موجوداتها سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وزادت ب35.4 بليون ريال، مقارنةً بشهر حزيران (يونيو)؛ لتصل إلى 1.93 تريليون ريال. ووفق نشرة «ساما» الإحصائية لشهر تموز (يوليو)، الصادرة أمس فإن موجودات المؤسسة للشهر ذاته زادت بنحو 312 بليون ريال، مقارنةً بالشهر المقابل من العام الماضي. وكانت موجودات المؤسسة قد سجلت الزيادة الأكبر العام الحالي خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وبلغت 62 بليون ريال، بعد أن كانت قد هبطت خلال شهر شباط (فبراير) بنحو سبعة بلايين ريال. وأظهرت النشرة أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج سجلت زيادات في كل القطاعات المستثمر فيها خلال شهر تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو)، وزاد الاستثمار في النقد الأجنبي والذهب إلى 159.7 بليون ريال من 156.5 بليون ريال، وارتفعت الودائع في البنوك الأجنبية إلى 375 بليون ريال من 372.5 بليون ريال. ونمت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد، إلى 1.35 تريليون ريال، من 1.32 تريليون ريال، بنمو قدره 25 بليون ريال. وكشفت النشرة الإحصائية عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري، وهو مؤشر على ثقة البنوك بالاقتصاد المحلي؛ إذ ارتفع من 819.5 بليون ريال في يونيو، إلى 831.5 بليون ريال في يوليو، بزيادة قدرها 12 بليون ريال. وعلى أساس سنوي زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنحو 67 بليون ريال خلال يوليو، من 764.68 بليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي. وكان البنك السعودي الفرنسي قد ذكر في تقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) أنه من المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص. وأضاف البنك أنه من المستبعد أن يتجاوز النمو الإجمالي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام بأكمله 7.4 في المئة، مشيراً إلى أنه من المرجح ألا تشهد البنوك السعودية عودة لنمو القروض بنسبة في خانة العشرات قبل 2012 - 2013، حينما يعزز عدد كبير من صفقات تمويل المشاريع قوائمه المالية. وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في ديسمبر تعتزم السعودية إنفاق 580 بليون ريال في 2011 على مشاريع التنمية، خصوصاً في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. وبشأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت «ساما» إلى تراجع المطلوبات خلال يوليو على أساس شهري إلى 247.7 بليون ريال، في مقابل 250.5 بليون ريال خلال يونيو، غير أنها زادت بمعدل كبير على أساس سنوي؛ إذ بلغت 205.7 بليون ريال للشهر المماثل من 2010. وسجل المركز المالي للبنوك التجارية تراجعاً طفيفاً خلال يوليو، وبلغ 1.503 تريليون ريال، في مقابل 1.507 تريليون ريال في يونيو، غير أنه زاد مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي المركز المالي للبنوك 1.367 تريليون ريال. وطرأ تراجع طفيف على الودائع المصرفية في البنوك السعودية، خلال شهر يوليو؛ إذ هبطت إلى 1.053 تريليون ريال، بتراجع قدره واحد بليون ريال، غير أنها سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي حيث كانت 943 بليون ريال.
