أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن موجوداتها سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال تموز (يوليو) الماضي، بلغ 35.4 بليون ريال (940 مليون دولار)، مقارنة بحزيران (يونيو)، لتصل إلى 1.93 تريليون ريال (514.6 بليون دولار). ووفق نشرة «ساما» الإحصائية لتموز، الصادرة أمس، فإن موجودات المؤسسة زادت بنحو 312 بليون ريال، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وكانت موجودات المؤسسة سجلت الزيادة الأكبر خلال العام الحالي في آذار (مارس) الماضي وبلغت 62 بليون ريال، بعد أن كانت هبطت خلال شباط (فبراير) بنحو 7 بلايين ريال. وأظهرت النشرة أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج سجلت زيادات في كل القطاعات المستثمر فيها خلال تموز مقارنة بحزيران. وارتفع الاستثمار في النقد الأجنبي والذهب إلى 159.7 بليون ريال من 156.5 بليون، والودائع في البنوك الأجنبية إلى 375 بليون ريال من 372.5 بليون ريال. ونمت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج والتي تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد إلى 1.35 تريليون ريال، من 1.32 تريليون ريال، بنمو قدره 25 بليون ريال. وكشفت النشرة الإحصائية، عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي)، إذ ارتفع من 819.5 بليون ريال في حزيران، إلى 831.5 بليون ريال في تموز، بزيادة قدرها 12 بليون ريال. وعلى أساس سنوي، زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنحو 67 بليون ريال خلال تموز، من 764.68 بليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي. وكان «البنك السعودي الفرنسي» توقع في تقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) أن تتحسن وتيرة النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص. واستبعد أن يتجاوز النمو الإجمالي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام بأكمله 7.4 في المئة، مرجحاً ألا تشهد البنوك السعودية عودة لنمو القروض فوق 10 في المئة قبل 2012 - 2013، حينما يعزز عدد كبير من صفقات تمويل المشاريع قوائمها المالية. وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في كانون الأول (ديسمبر) تعتزم السعودية إنفاق 580 بليون ريال هذه السنة على مشاريع التنمية بخاصة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. وفي شأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت «ساما» إلى تراجعها خلال تموز على أساس شهري إلى 247.7 بليون ريال، في مقابل 250.5 بليون ريال خلال حزيران، غير أنها زادت بمعدل كبير على أساس سنوي إذ بلغت 205.7 بليون ريال للشهر المماثل من 2010. وسجل المركز المالي للبنوك التجارية تراجعاً طفيفاً خلال تموز، وبلغ 1.503 تريليون ريال، في مقابل 1.507 تريليون ريال في حزيران، غير انه زاد مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي المركز المالي للبنوك 1.367 تريليون ريال. وبالنسبة للتضخم، أوضحت المؤسسة أن معدله في السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، مشيرة إلى أن «متوسط التضخم السنوي في العام الحالي بلغ منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني من العام ذاته 4.8 في المئة مقارنة بنسبة 4.9 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 5.1 في المئة عام 2009، و9.9 في المئة في 2008. وأشارت «ساما» الى عوامل كثيرة تؤثر في معدل التضخم المحلي أبرزها التغيرات النسبية في الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة، لافتة إلى الارتفاع في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ زاد معدل التضخم الربعي من 0.4 في المئة في الربع الأول إلى 1.1 في المئة الربع الثاني من العام ذاته. وتوقعت المؤسسة في وقت سابق ضغوطاً تضخمية متوسطة في الربع الثاني من العام الحالي، وأوضحت أن البيانات المتاحة تظهر احتمال استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني. وأشارت الى أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخم في الأجل المتوسط والطويل. وبلغ التضخم في السعودية 4.8 في المئة على أساس سنوي في تموز، مدفوعاً بارتفاع كلفة الغذاء والنقل.
